تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
کد مطلب : ۱۴۱۹۷۶
اعتراضات و ماموریت غیرممکن؟!
محمد توکلی
در نشست روز چهارشنبه هیئت دولت، رییس‌جمهور به وزیر کشور ماموریت داده است تا ظرف یک هفته گزارش کاملی از کشته شده‌ها، بازداشت شده‌ها و آسیب دیده‌های حوادث اخیر را به او ارائه کند. این اقدام روحانی در خصوص این موضوع به خصوص اگر با موارد مشابه در گذشته‌های نه چندان دور مقایسه شود گامی رو به جلو است اما این لیوان، نیمه خالی هم دارد! تردیدی نیست که تلاش دولت برای ارائه گزارشی شفاف از کسانی که در روزهای اخیر دچار مشکلاتی شده‌اند در شرایطی که در بیشتر موارد کسی خود را پاسخگو نمی‌داند می‌تواند اندکی به شفافیت چنین مسائلی کمک کند ولی مشکل اساسی آن است که آیا نهادهای دیگر ذیربط، وزیر کشور مامور شده از سوی رییس‌جمهور را در حد پاسخگویی و ارائه گزارش می‌دانند؟
رحمانی فضلی برای تهیه چنین گزارشی می‌بایست به سراغ نهادهای امنیتی، سازمان زندان‌ها، نیروی انتظامی و قوه قضائیه برود؛ آیا این مراکز به نماینده دولت پاسخگو خواهند بود؟ تجارب گذشته همچون زمانی که رییس‌جمهور سابق در پی بازدید از زندان اوین بود و تلاشش به جایی نرسید نشانگر آن است که پاسخگو کردن سایر نهادها کار ساده‌ای نیست و شاید با وجود چنین ساختار غیرپاسخگویی نباید در انتظار گزارشی واقعی و با جزییات کامل بود. به نظر می‌آید راه رسیدن به گزارشی واقعی که ظاهرا مدنظر رییس‌جمهور است از ماموریت به یک وزیر کابینه نمی‌گذرد و می‌بایست شاهد تشکیل کمیته‌ای فراقوه‌ای می‌بودیم که در آن علاوه بر وزیر کشور نمایندگانی از قوه قضاییه و نهادهای امنیتی نیز عضو بودند.
در آن صورت می‌شد امیدوار بود که سایر دستگاه‌ها نیز به این کمیته فراقوه‌ای برای تهیه گزارشی جامع و واقعی پاسخگو خواهند بود. از طرف دیگر جای خالی مجلس نیز در این قضایای اخیر به شدت احساس می‌شود. در این روزها به جز اظهارنظرهایی از طرف چند نماینده اصلاح‌طلب شاهد یک تحرک جدی از سوی خانه ملت نیز نبودیم و انتظار می‌رود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به همان اندازه که به دنبال یافتن دستان بیگانگان در حوادث اخیر است نسبت به بی تدبیری‌های رخ داده هم توجه نشان دهد.مطلب آخر آنکه تهیه چنین گزارش‌هایی با همه سختی‌هایی که دارد تنها بخشی از موضوع است و هنگامی می‌توان از انجام کامل وظیفه دولت در این زمینه سخن به میان آورد که گزارش همراه با جزییات درباره کشته‌شده‌ها، بازداشت‌شده‌ها و آسیب‌دیده‌های حوادث اخیر بنا بر اصل شفافیت اطلاعات در اختیار همگان قرار بگیرد و تنها در کشوهای مسئولان کشور نباشد!
در نشست روز چهارشنبه هیئت دولت، رییس‌جمهور به وزیر کشور ماموریت داده است تا ظرف یک هفته گزارش کاملی از کشته شده‌ها، بازداشت شده‌ها و آسیب دیده‌های حوادث اخیر را به او ارائه کند. این اقدام روحانی در خصوص این موضوع به خصوص اگر با موارد مشابه در گذشته‌های نه چندان دور مقایسه شود گامی رو به جلو است اما این لیوان، نیمه خالی هم دارد! تردیدی نیست که تلاش دولت برای ارائه گزارشی شفاف از کسانی که در روزهای اخیر دچار مشکلاتی شده‌اند در شرایطی که در بیشتر موارد کسی خود را پاسخگو نمی‌داند می‌تواند اندکی به شفافیت چنین مسائلی کمک کند ولی مشکل اساسی آن است که آیا نهادهای دیگر ذیربط، وزیر کشور مامور شده از سوی رییس‌جمهور را در حد پاسخگویی و ارائه گزارش می‌دانند؟
رحمانی فضلی برای تهیه چنین گزارشی می‌بایست به سراغ نهادهای امنیتی، سازمان زندان‌ها، نیروی انتظامی و قوه قضائیه برود؛ آیا این مراکز به نماینده دولت پاسخگو خواهند بود؟ تجارب گذشته همچون زمانی که رییس‌جمهور سابق در پی بازدید از زندان اوین بود و تلاشش به جایی نرسید نشانگر آن است که پاسخگو کردن سایر نهادها کار ساده‌ای نیست و شاید با وجود چنین ساختار غیرپاسخگویی نباید در انتظار گزارشی واقعی و با جزییات کامل بود. به نظر می‌آید راه رسیدن به گزارشی واقعی که ظاهرا مدنظر رییس‌جمهور است از ماموریت به یک وزیر کابینه نمی‌گذرد و می‌بایست شاهد تشکیل کمیته‌ای فراقوه‌ای می‌بودیم که در آن علاوه بر وزیر کشور نمایندگانی از قوه قضاییه و نهادهای امنیتی نیز عضو بودند.
در آن صورت می‌شد امیدوار بود که سایر دستگاه‌ها نیز به این کمیته فراقوه‌ای برای تهیه گزارشی جامع و واقعی پاسخگو خواهند بود. از طرف دیگر جای خالی مجلس نیز در این قضایای اخیر به شدت احساس می‌شود. در این روزها به جز اظهارنظرهایی از طرف چند نماینده اصلاح‌طلب شاهد یک تحرک جدی از سوی خانه ملت نیز نبودیم و انتظار می‌رود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به همان اندازه که به دنبال یافتن دستان بیگانگان در حوادث اخیر است نسبت به بی تدبیری‌های رخ داده هم توجه نشان دهد.مطلب آخر آنکه تهیه چنین گزارش‌هایی با همه سختی‌هایی که دارد تنها بخشی از موضوع است و هنگامی می‌توان از انجام کامل وظیفه دولت در این زمینه سخن به میان آورد که گزارش همراه با جزییات درباره کشته‌شده‌ها، بازداشت‌شده‌ها و آسیب‌دیده‌های حوادث اخیر بنا بر اصل شفافیت اطلاعات در اختیار همگان قرار بگیرد و تنها در کشوهای مسئولان کشور نباشد!
