تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۴۰
کد مطلب : ۱۴۱۹۷۷
بازگشت به قانون اساسی
امیر حسین مصلی- روزنامه بهار:
تفسیر‌های مختلفی در باب انگیزه‌های اعتراضات اخیر از سوی صاحب‌نظران مطرح می‌شود، برخی می‌گویند این تجمعات توسط مخالفان تندروی حسن روحانی سازماندهی شد و دسیسه‌ای بود که نه تنها از دست عاملانش خارج شد بلکه دامانشان را هم گرفت، برخی دیگر طبق معمول با زدن برچسب به معترضان اعتقاد دارند آنان فریب خورده‌اند و پای عوامل بیگانه و سرویس‌های جاسوسی غرب در میان است از جمله برادر زن صدام! و بعضی هم معتقدند که عملکرد ضعیف دولت یازدهم و مجلس دهم پس از انتخابات و همچنین کارشکنی بعضی از ارگان‌هاي مسئول در راه تحقق وعده‌های انتخاباتی باعث خشم و ناامیدی مردم شده است، در این بین شعارها و خواسته‌های عجیب و غریب و بعضا بی‌هدف برخی از معترضان نیز سردرگمی تحلیل‌گران را به دنبال داشته؛ اما ماجرا هر چه که باشد به قول نیک‌نامی، اعتراض نشانده دهنده سلامت ملت ماست و بی‌گمان مدارا با معترضان نشان از توسعه سیاسی در کشور دارد. به راستی اگر چنین فشارهایی از سوی مردم بر سر دولت‌ها و دیگر نهادهای حاکمیتی نباشد چه تضمینی وجود دارد که مسئولان وعده ها و وظایف خود در قبال مردم را به باد فراموشی نسپارند؟
درست بسان تظاهرات‌های بزرگ و کوچکی که هر چند وقت یک بار با آرامش کامل در کشورهای توسعه یافته شکل می‌گیرد. حتی شعارهای نامتعارف و هنجارشکنانه معترضان را هم باید بر مبنای محدودیت ها و ضعف احزاب و رسانه ها و همینطور اجرای سلیقه ای قانون اساسی توسط مسئولان تجزیه و تحلیل کرد و صد البته تخلیه خشم و هیجانات فروخفته مردم از نابسامانی‌های جامعه. با این همه باید به صراحت اعتراف کرد که بی‌اعتنایی به اصول مندرج در قانون اساسی کشور از جمله اصل ۲۷ آن و دوری از تجمعات آرام و مسالمت‌آمیز که رفته‌رفته روند اعتراضات را با تخریب اموال عمومی و امنیتی شدن فضا به خشونت گرایید و باعث سواستفاده کشورهای بیگانه را فراهم آورد، برای هیچ یک از آحاد جامعه خوشایند و مطلوب نبود، نه برای معترضان که مطالبات به حقشان بی‌آنکه شنیده شود و تحقق یابد به حاشیه رانده شد، نه برای تحول‌خواهان و اصلاح‌طلبان که بخش عمده‌ای از دستاوردهای مبارزات مدنی یک دهه اخیرشان از جمله گرفتن ابتکار عمل از دست نیروهای تندرو به سادگی از بین رفت با ایجاد دوباره فضای امنیتی به خصوص محدودیت اینترنت و شبکه های‌اجتماعی؛ و نه حتی برای حاکمیت بخصوص دولت که در پی حوادث اخیر تا حدی به جایگاه مقتدر و نقش تاثیر‌گذاری که پس از برجام در منطقه و جهان ایفا می‌کرد خدشه وارد شد در محافل بین‌المللی.
البته در این میان وضعیت دلواپسان داخل کشور و جنگ‌طلبان خارج از کشور کمی متفاوت است که با امنیتی شدن فضا و یاس مردم از اصلاحات و همچنین تضعیف جایگاه ایران در مجامع بین‌المللی عملا به تمام منافع و مقاصد سیاسی‌شان دست یافتند!
اکنون تنها اجرای بی‌تنازل قانون اساسی است که مي‌تواند تمام این معادلات را به نفع مردم و مسئولان برهم بزند، یعنی همان بازی برد_برد که هر تهدیدی را بدل به فرصت می‌کند برای کشور! راهکاری که مسئولان از جمله رئیس‌جمهوری باید هرچه سریع تر سرلوحه کار خویش قرار دهند.
تفسیر‌های مختلفی در باب انگیزه‌های اعتراضات اخیر از سوی صاحب‌نظران مطرح می‌شود، برخی می‌گویند این تجمعات توسط مخالفان تندروی حسن روحانی سازماندهی شد و دسیسه‌ای بود که نه تنها از دست عاملانش خارج شد بلکه دامانشان را هم گرفت، برخی دیگر طبق معمول با زدن برچسب به معترضان اعتقاد دارند آنان فریب خورده‌اند و پای عوامل بیگانه و سرویس‌های جاسوسی غرب در میان است از جمله برادر زن صدام! و بعضی هم معتقدند که عملکرد ضعیف دولت یازدهم و مجلس دهم پس از انتخابات و همچنین کارشکنی بعضی از ارگان‌هاي مسئول در راه تحقق وعده‌های انتخاباتی باعث خشم و ناامیدی مردم شده است، در این بین شعارها و خواسته‌های عجیب و غریب و بعضا بی‌هدف برخی از معترضان نیز سردرگمی تحلیل‌گران را به دنبال داشته؛ اما ماجرا هر چه که باشد به قول نیک‌نامی، اعتراض نشانده دهنده سلامت ملت ماست و بی‌گمان مدارا با معترضان نشان از توسعه سیاسی در کشور دارد. به راستی اگر چنین فشارهایی از سوی مردم بر سر دولت‌ها و دیگر نهادهای حاکمیتی نباشد چه تضمینی وجود دارد که مسئولان وعده ها و وظایف خود در قبال مردم را به باد فراموشی نسپارند؟
درست بسان تظاهرات‌های بزرگ و کوچکی که هر چند وقت یک بار با آرامش کامل در کشورهای توسعه یافته شکل می‌گیرد. حتی شعارهای نامتعارف و هنجارشکنانه معترضان را هم باید بر مبنای محدودیت ها و ضعف احزاب و رسانه ها و همینطور اجرای سلیقه ای قانون اساسی توسط مسئولان تجزیه و تحلیل کرد و صد البته تخلیه خشم و هیجانات فروخفته مردم از نابسامانی‌های جامعه. با این همه باید به صراحت اعتراف کرد که بی‌اعتنایی به اصول مندرج در قانون اساسی کشور از جمله اصل ۲۷ آن و دوری از تجمعات آرام و مسالمت‌آمیز که رفته‌رفته روند اعتراضات را با تخریب اموال عمومی و امنیتی شدن فضا به خشونت گرایید و باعث سواستفاده کشورهای بیگانه را فراهم آورد، برای هیچ یک از آحاد جامعه خوشایند و مطلوب نبود، نه برای معترضان که مطالبات به حقشان بی‌آنکه شنیده شود و تحقق یابد به حاشیه رانده شد، نه برای تحول‌خواهان و اصلاح‌طلبان که بخش عمده‌ای از دستاوردهای مبارزات مدنی یک دهه اخیرشان از جمله گرفتن ابتکار عمل از دست نیروهای تندرو به سادگی از بین رفت با ایجاد دوباره فضای امنیتی به خصوص محدودیت اینترنت و شبکه های‌اجتماعی؛ و نه حتی برای حاکمیت بخصوص دولت که در پی حوادث اخیر تا حدی به جایگاه مقتدر و نقش تاثیر‌گذاری که پس از برجام در منطقه و جهان ایفا می‌کرد خدشه وارد شد در محافل بین‌المللی.
البته در این میان وضعیت دلواپسان داخل کشور و جنگ‌طلبان خارج از کشور کمی متفاوت است که با امنیتی شدن فضا و یاس مردم از اصلاحات و همچنین تضعیف جایگاه ایران در مجامع بین‌المللی عملا به تمام منافع و مقاصد سیاسی‌شان دست یافتند!
اکنون تنها اجرای بی‌تنازل قانون اساسی است که مي‌تواند تمام این معادلات را به نفع مردم و مسئولان برهم بزند، یعنی همان بازی برد_برد که هر تهدیدی را بدل به فرصت می‌کند برای کشور! راهکاری که مسئولان از جمله رئیس‌جمهوری باید هرچه سریع تر سرلوحه کار خویش قرار دهند.
