چین؛ سرکوبگر بزرگ مخالفان فرامرزی

گروه بین الملل: خانه آزادی (فریدام هاوس) گزارش بروزشده خود درباره سرکوب‌های برون‌مرزی را منتشر کرده که نشان می‌دهد تعداد مواردی که حکومت‌های اقتدارگرا اقدام به آزار و سرکوب مخالفان تبعیدی خود کرده‌اند، در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
همچنین تعداد این حکومت‌های خودکامه، روش‌های مورد استفاده و میزان همکاری آنها با یکدیگر برای سرکوب مخالفانشان بیشتر شده است.
بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشر مستقر در آمریکا، هدف این تعداد فزاینده از حکومت‌ها، تلاش برای سرکوب هر گونه اعتراض علیه خود در خارج از کشور و همچنین تلاش برای خاموش کردن صداهای منتقد در جهان است.
خانه آزادی در گزارش خود ۸۵۴ مورد «سرکوب برون‌مرزی» را شناسایی کرده که از سال ۲۰۱۴ توسط ۳۸ دولت در ۹۱ کشور خارجی انجام شده است.
این حکومت‌ها عبارت‌اند از: رواندا، چین، ترکیه، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان،عربستان سعودی، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، تایلند، مصر، بحرین، ترکمنستان، کره شمالی، کامبوج، بلاروس، پاکستان، نیکاراگوئه، ویتنام، هند، امارات متحده عربی، ونزوئلا، سودان، سودان جنوبی، گینه استوایی، لائوس، اتیوپی، بروندی، الجزایر، لیبی، جیبوتی، نیجریه، قرقیزستان، کویت، کومور، بوتان و بنگلادش.
با این حال، این بازه زمانی به این معنی نیست که پیش از سال ۲۰۱۴، سرکوب برون‌مرزی در جهان وجود نداشته است.
بر اساس این تحقیق، در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۲۰ حکومت از جمله برای اولین بار، بنگلادش و جیبوتی چنین اقداماتی را انجام دادند.
نکته مهم دیگر در این گزارش این است که دولت‌های اقتدارگرا و مستبد در زمینه سرکوب برون‌مرزی مخالفان خود، با یکدیگر همکاری می‌کنند؛ به طوری که بر اساس گزارش خانه آزادی، در ۷۱ درصد از موارد سرکوب، هم کشور منشأ سرکوب و هم کشور میزبان سرکوب هر دو به عنوان کشورهای غیرآزاد از سوی این سازمان رتبه‌بندی شده‌اند.
به عنوان نمونه، در حالی که تهاجم روسیه علیه اوکراین همچنان ادامه دارد، کرملین برای سرکوب روس‌های تبعیدی منتقد این تهاجم دست به دامان کشورهای خودکامه همسایه خود نظیر تاجیکستان شده است.اشکال این سرکوب نیز گوناگون و شامل شیوه‌هایی چون ترور، حمله فیزیکی و ربایش بوده است.
در این تحقیق، شیوه‌های غیرفیزیکی مانند آزار و اذیت سایبری، جاسوسی سایبری و تحت فشار قرار دادن خانواده‌های مخالفان تبعیدی در کشورهای خود، کنار گذاشته شده و به این ترتیب، یک تصویر حداقلی از تلاش‌های حکومت‌های اقتدارگرا و مستند علیه مخالفان خود در خارج از کشور ترسیم شده است.
مایکل آبراموویتز، رئیس خانه آزادی گفته است: «علیرغم افزایش آگاهی از این مشکل، دولت‌های مستبد بیشتری در تلاش برای اعمال کنترل بر مهاجران و شهروندان در تبعید خود هستند.»
در این گزارش توصیه‌هایی به سایر کشورها در سراسر جهان برای پایان دادن به این سرکوب فرامرزی از جمله از طریق اجرای تحریم‌های هدفمند و محدودیت در کمک‌های امنیتی ارائه شده است.
در گزارش خانه آزادی انگشت اصلی اتهام به سوی چین نشانه رفته و تاکید شده که کارزار سرکوب فرامرزی چین از نظر وسعت و مقیاس بی‌نظیر است. به نظر می‌رسد دلیل چنین مقایس گسترده‌ای، توسل بیشتر چین به چنین سرکوبی و همچنین پرجمعیت‌تر بودن مخالفان تبعیدی حکومت کمونیستی پکن است.به نوشته این سازمان، ۲۵۳ مورد معادل ۳۰ درصد از همه موارد ثبت شده از سال ۲۰۱۴، از سوی حکومت چین انجام شده است.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از سوی خانه آزادی، چین سایر کشورها را تحت فشار قرار می‌دهد تا به زور اعضای اقلیت اویغور را به چین بازگرداند؛ اقلیتی مسلمان که بر اساس گزارش‌های بین‌المللی هدف «نسل‌کشی» پکن در منطقه سین‌کیانگ چین هستند.
خانه آزادی نوشته است که دولت پکن نه تنها همه مهاجران چینی از جمله فعالان چینی را هدف سرکوب فرامرزی قرار داده، بلکه طیف گسترده‌ای از تاکتیک‌ها را در این زمینه به کار می‌گیرد.
اطلاعیه پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) درباره چهار متهم پرونده برنامه‌ریزی برای ربودن مسیح علی‌نژاد
به عنوان نمونه، برای آزار فعالان چینی در آمریکا و جاسوسی از آنان، مأموران اطلاعاتی پکن ظاهراً یک کارآگاه خصوصی را استخدام کردند تا از طریق دسترسی به وزارت امنیت داخلی آمریکا به اطلاعات دولتی دست یابد.پیشتر روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته بود که حکومت‌های اقتدارگرا مثل ایران و چین با استفاده از کارآگاه‌های خصوصی در ایالات متحده تلاش می‌کنند تا مخالفان خود را که به‌طور قانونی در آمریکا زندگی می‌کنند، زیر نظر بگیرند، تهدیدشان کنند و حتی آنها را به کشور خود برگردانند.خانه آزادی اضافه کرده که در ترکیه، مأموران چینی به طول معمول تلاش می‌کنند تا بعضی از اویغورهای تبعیدی را برای زیر نظر گرفتن دیگر اعضای این اقلیت در تبعید استخدام کنند.چین از دیگر کشورها مثل مراکش، مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز خواسته که بر اساس دستورهای پکن، مخالفان چینی را اخراج کنند.
چند سال پیش، مایک پومپئو وزیر خارجه وقت آمریکا در دیدار با وزیران خارجه پنج کشور آسیای میانه از آنها خواست در مقابل درخواست چین برای استرداد اویغورها مقاومت کنند.
چین با آسیای مرکزی مرز مشترک دارد و اویغورهای چین نیز مانند این کشورها ترک‌زبان (به غیر از تاجیکستان) و مسلمان هستند و بسیاری از آنها به آسیای مرکزی پناهنده شده‌اند.
علاوه بر این، دولت چین تاکتیک‌های جدیدی را برای خاموش کردن مخالفان خود در خارج به کار گرفته است؛ از جمله شیوه‌ای (swatting) که بر اساس آن، گزارش‌های نادرست مبنی بر این که فرد مورد نظر، فرد خطرناکی است، به پلیس محلی داده می‌شود.به عنوان نمونه، در اکتبر سال گذشته، یک فعال جوان چینی ساکن هلند با رسانه‌ها درباره «پاسگاه‌های پلیس چین» در اروپا مصاحبه کرد. چند روز بعد، سفارت چین با پلیس هلند تماس گرفت و او را به دروغ، به تلاش برای بمب‌گذاری متهم کرد.
این فعال چینی پیشتر در سال ۲۰۲۱ بر اساس درخواست پکن، در یکی از فرودگاه‌های دوبی بازداشت شده بود.
این گزارش خانه آزادی در حالی است که رئیس اف‌بی‌آی، اداره تحقیقات و امنیت فدرال آمریکا، نیز از برپایی «پاسگاه‌های پلیس چین» در شهرهای مختلف آمریکا ابراز «نگرانی عمیق» کرد.کریستوفر رِی، رئیس اف‌بی‌آی، در آبان‌ماه گذشته، گفت که آمریکا با متحدان خارجی خود نیز در این باره گفت‌وگو خواهد کرد زیرا آمریکا تنها کشوری نیست که این اقدام در آن رخ داده است.
یک سازمان حقوق بشری مستقر در اروپا به نام «مدافعان حراست» («سیف‌گارد دفندرز») نیز یک ماه قبل از آن، در گزارشی فاش کرد که چین زیر عنوان «ایستگاه‌های خدماتی»، ۵۴ ایستگاه در شهرهای بزرگ در پنج قاره جهان عملا ایستگاه‌های پلیس چین را برقرار کرده است.به گزارش این سازمان، این پاسگاه‌ها شعبه پلیس مرکزی چین در پکن هستند و در فعالیت خود شهروندان چینی ناراضی و بستگان‌ آن‌ها را در کشورهای خارجی زیر نظر دارند و آنان را از راه‌های مختلف زیر فشار قرار می‌دهند تا به چین بازگشته و به پای میز محاکمه کشانده شوند.
وزارت خارجه چین ضمن رد وجود چنین مراکزی در هلند، مدعی شد که دفاتری برای «کمک به شهروندان چینی» جهت مسائلی مانند «تمدید اعتبار اسناد» مورد نیاز آن‌ها فعالیت می‌کنند.
پس از چین، ترکیه با ۱۳۲ مورد در رتبه دوم فهرست خانه آزادی از سرکوبگران مخالفان تبعیدی قرار دارد.
دولت آنکارا از زمان کودتای ۲۰۱۶ علیه رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در تعقیب تبعیدیان خود بوده و حتی از درخواست عضویت سوئد در ناتو برای تضمین بازگشت برخی از مخالفان تبعیدی خود استفاده می‌کند.
به عنوان نمونه، اردوغان، در اردیبهشت سال گذشته گفت سوئد نباید توقع داشته باشد که بدون تحویل دادن «تروریست‌ها»، ترکیه از درخواست آن کشور برای عضویت در ناتو حمایت کند.
ترکیه مدعی است که سوئد و دیگر کشورهای اسکاندیناوی پناهگاه افرادی هستند که با گروه‌هایی که به زعم آنکارا «تروریست» قلمداد می‌شوند، ارتباط دارند.
اشاره ترکیه به حزب کارگران کردستان( پ‌کاکا) و هواداران فتح الله گولن است که آنکارا آنها را مسئول کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ می‌داند.
سازمان خانه آزادی نوشته است که دولت ترکیه بیش از هر حکومت دیگری افراد را از خارج از کشور ربوده است. به عنوان نمونه، در سپتامبر گذشته، سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه، یک تاجر اهل جمهوری آذربایجان را که گفته می‌شد عضو جنبش گولن بود، به اتهام «تروریسم» ربودند.
این سازمان حقوق بشری اضافه کرده که در کشورهایی که انجام آدم‌ربایی برون‌مرزی در آنها دشوارتر است، مقام‌های ترکیه به دنبال فشار بر دولت‌ها برای تحویل افراد مورد نظر خود هستند.
به عنوان نمونه، به تازگی دادگاهی در استانبول از فرانسه خواسته تا پینار سلک، یک نویسنده و جامعه‌شناس اهل ترکیه را که به فرانسه پناهنده شده، به ترکیه بازگرداند.
این محقق ۵۱ ساله به دلیل آثاری که درباره جامعه کردهای ترکیه نوشته، تحت تعقیب دولت آنکارا قرار دارد، اما دستگاه قضایی ترکیه او را متهم کرده که در یک انفجار در بازار استانبول نقش داشته است.محاکمه او که از ۲۵ سال پیش تاکنون ادامه داشته، نمونه‌ای از نقض حقوق بشر در ترکیه به شمار می‌رود.