دخالت دستوری، راهکار همیشگی دولت

گروه اقتصادی: پس از امتحان روش‌های مختلف برای کنترل دستوری التهاب بازار خودرو و جلوگیری از افزایش روزانه قیمت خودرو، حال دولت ممنوعیت درج قیمت خودروهای صفر در فضای مجازی را به کار گرفته است.به گزارش تجارت نیوز، به عبارت دیگر، انگشت اتهام نوسانات قیمتی و التهابات بازار خودرو به سمت آگهی‌هایی است که در سایت‌های خرید و فروش خودرو منتشر می‌شود و سازمان حمایت سعی در کنترل آن دارد. به همین علت معاونت بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت از تغییر شیوه درج قیمت‌ها در سایت‌های خرید و فروش خودرو در فضای مجازی خبر داد.

البته باید به این نکته اشاره کرد که قیمت خودروهای صفر باید با قیمت درج شده در وبگاه اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو تهران متناسب باشد و از آن قیمت‌ها بالاتر نباشد.پیش از این دولت در تلاش بود تا قیمت خودرو را از حالت دو نرخی به تک نرخی تغییر دهد. یعنی بازار را به سویی بکشاند که قیمت خودرو در درب کارخانه با بازار تفاوتی نداشته باشد. حال علاوه‌بر اینکه خودرو تک‌نرخی نشد، بلکه اکنون نرخ دیگری به نام نرخ اتحادیه به این مجموعه اضافه شده است. اقدام سازمان حمایت مبنی بر سه نرخی‌کردن خودرو می‌تواند موج گرانی دیگری را راهی بازار خودروی کشور کند. حال این مساله مطرح می‌شود که مرجع‌ قرار دادن اتحادیه برای تعیین قیمت خودرو در بازار کار صحیحی است و می‌تواند افزایش قیمت‌ها را کنترل کند؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ادعای کمبود خودروی صفر در بازار را یادآور شد. برخی معتقدند که اتحادیه‌های نمایشگاه‌داران در بازه‌های زمانی مختلف اعلام می‌کنند که خودروی صفر در بازار کمیاب شده است. درحالی که خود اتحادیه‌ها آن خودروها را به تعداد زیاد موجود دارند. در نتیجه قیمت خودرو افزایش می‌یابد و در آن زمان است که اتحادیه اقدام به فروش خودروهای صفر می‌کند. اما قیمت فروش آن خودروها بسیار بالاتر از متوسط نرخی است که بازار برای آن تعیین کرده است.

علاوه بر آن، باید به این نکته اشاره کرد که چنین سیاستی در سال ۱۳۹۸ نیز به کار گرفته شد. اما نه تنها قیمت‌ها در آن بازه زمانی کنترل نشد، بلکه بازار شاهد رشد قیمتی قابل توجهی شد.بر اساس این تجربه، اعلام قیمت خودرو توسط اتحادیه‌های نمایشگاه‌داران خودرو آنچنان خوش‌بینانه نیست و ممکن است تجربه یادشده مجدداً تکرار شود.در طرف دیگر ماجرا، سازمان حمایت سازوکار تعیین قیمت خودروهای صفر در بازار آزاد را مشخص نکرده است و اتحادیه نمایشگاه‌داران می‌تواند هر سیاستی را به شکل گزینشی انتخاب کند و در نهایت تبعات سنگینی را به همراه داشته باشد.

دخالت دستوری، راهکار همیشگی دولت
سوال دیگری که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا با سیاست‌های دستوری می‌توان بازار را به شکل صحیح اداره کرد؟بارها به این نکته تاکید شده است که بهترین راهکار کنترل بازارها، شیوه مبتنی بر اقتصاد رقابتی است. اقتصادی که دولت محدودیتی برای قیمت محصولات بنگاه‌های اقتصادی مختلف وضع نمی‌کند.

علاوه بر آن دولت در تعیین قیمت مواد اولیه، نرخ بهره وام‌های دریافتی و نیز نرخ ارز مصرفی بنگاه‌ها دخالت نمی‌کند و نرخ مالیات ثابتی را برای تمام بنگاه‌های تولیدی فعال در هر صنعت در نظر می‌گیرد.اما به نظر می‌رسد دولت علاقه‌ای به رقابتی‌کردن اقتصاد کشور ندارد. خودروسازان نمونه بارزی از تبعات دخالت دولت هستند که با قیمت‌گذاری دستوری این تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی رسانده است. در نتیجه به نظر می‌رسد این شیوه از کنترل قیمت‌ها نیز صحیح نباشد و تبعات خاص خود را در پی داشته باشد.