اخراج عاملان تجلیل از تروریسم

گروه بین الملل: یک کامنت یا لایک نفرت‌پراکنانه در تأیید یا تمجید از اقدامات تروریستی می‌تواند در آینده منجر به اخراج از آلمان شود. نانسی فِیزر، وزیر کشور می‌گوید: «هر کس که از نظر ذهنی در عصر حجر زندگی می‌کند، جایی در آلمان ندارد.»
کابینه دولت آلمان پیش‌نویس وزیر کشور نانسی فِیزر را تصویب کرد که بر اساس آن اخراج از کشور باید پس از تایید حتی یک جرم تروریستی امکان‌پذیر گردد. این جرم می‌تواند انتشار محتوایی در تأیید و تمجید اقدامات تروریستی در شبکه‌های اجتماعی باشد و این حتی یک "لایک" را هم شامل می‌شود.
دولت آلمان بدین‌گونه به پست‌های نفرت‌پراکنانه آنلاین واکنش نشان می‌دهد، به گونه‌ای که در پی حمله حماس به اسرائیل یا حمله مرگبار با چاقو در یک رویداد اسلام‌گرایانه در مانهایم دیده شد.
این پیش‌نویس همچنین سناریویی را توصیف می‌کند که در آن اخراج حتی بدون محکومیت کیفری امکان‌پذیر است. این امر در صورتی اعمال می‌شود که کسی جرایم را به گونه‌ای که "آرامش عمومی را برهم بزند" تأیید یا تمجید کند.محافل دولتی آلمان گفته‌اند که حتی یک اظهارنظر یا کامنت در تمجید یا تأیید عمل تروریستی می‌تواند به عنوان عامل اخراج از کشور تلقی شود.
نانسی فیزر  گفت: «نفرت‌پراکنان اسلامی که از نظر ذهنی در عصر حجر زندگی می‌کنند، جایی در کشور ما ندارند. هر کس که پاسپورت آلمانی ندارد و از اقدامات تروریستی در اینجا تجلیل می‌کند، باید تا جایی که ممکن است، اخراج شود.» پس از این تصمیم کابینه، تغییر قانون اخراج اتباع خارجی باید هر چه سریع‌تر از سوی فراکسیون‌های ائتلافی دولت در پارلمان (بوندستاگ) مورد بحث قرار گیرد.وزیر کشور آلمان گفت که مقامات پیش از این اقدامات سخت و مستمری را علیه جنایات نفرت‌پراکنانه اسلام‌گرایان و یهودستیزان در اینترنت انجام داده‌اند. اداره پلیس جنایی فدرال از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۱۰هزار و ۷۰۰ پست نفرت‌پراکنانه را حذف کرده است.
نانسی فیزر  گفت: «در آلمان نیز حملات وحشیانه تروریستی حماس به اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی به شکل انزجارآوری جشن گرفته شد.» حمله با چاقو در مانهایم که در آن یک افسر جوان پلیس کشته شد نیز تا حدی در فضای مجازی مورد تمجید قرار گرفت.
فیزر افزود: «این نه تنها فاقد هرگونه حس انسان‌دوستانه است، بلکه چنین کژتابی‌هایی در اینترنت به فضای خشونت دامن می‌زند و می‌تواند افراطیون را به سوی ارتکاب به اعمال خشونت‌آمیز جدید سوق دهد.»اولاف شولتس، صدراعظم آلمان پس از حمله در مانهایم در بیانیه‌ای از تشدید قانون خبر داد. از زمان وقوع این جنایت، بحث در مورد اخراج و استرداد به کشورهایی مانند افغانستان و سوریه افزایش یافته است.