تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰:۳۷
کد مطلب : ۳۵۸۲۱
آغاز همه‌پرسی استقلال کریمه از اوکراین
گروه بينالملل: ساکنان شبه جزیره کریمه به پای صندوق‌های رای رفتند تا بین پیوستن به روسیه یا برخورداری از خودمختاری بیشتر یک گزینه را انتخاب کنند.
رفراندوم تعیین وضعیت کریمه هم از سوی پارلمان این منطقه و هم توسط دولت محلی سواستوپل برگزار می‌شود. سواستوپل زیر مجموعه‌ای از اوکراین با تاریخی طولانی و پیچیده است که جمعیت آن دست‌خوش تغییرات شدیدی شده است. در این رفراندوم از مردم این مناطق این سوالات پرسیده می‌شود که آیا آنها می‌خواهند به روسیه به عنوان یک منطقه فدرال بپیوندند یا اینکه می‌خواهند که قانون اساسی کریمه به سال 1992 احیا شود که طبق آن، استقلال کریمه به طور کامل اجرا می‌شود، اما همچنان بخشی از اوکراین باقی می‌ماند. در گزینه‌های این رفراندوم، حفظ وضعیت فعلی کریمه به عنوان بخشی از اوکراین وجود ندارد. گمانه‌زنی رسانه‌ها حاکی از آن است که گزینه پیوستن به روسیه از سوی مردم این منطقه انتخاب خواهد شد.
شبه جزیره کریمه (Crimea) در دریای سیاه واقع است و تنها از طریق یک نوار باریک در شمال به خشکی راه دارد و از ناحیه شرق تا نزدیکی اراضی روسیه امتداد می‌یابد. این منطقه در سال 1954 با تصمیم نیکیتا خروشچف، رئیس اوکراینی‌تبار شوروی سابق بخشی از اوکراین شد. این تصمیم در دوره شوروی سابق تاثیری عملی نداشت اما بعد از فروپاشی شوروی و تکه تکه شدن این کشور در سال 1991 میلادی، این شبه جزیره بخشی از اوکراین مستقل شد، اما با این وجود، همچنان بیش از 60 درصد ساکنان کریمه خود را روس می‌دانند. رفراندوم کریمه در جامعه بین‌المللی شکاف ایجاد کرده است و کشورهای غربی از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس و حتی کشورهای همسایه اوکراین مشروعیت آن را زیر سوال برده‌اند و این در حالی است که پارلمان کریمه و شورای شهر سواستوپل آن را کاملا مشروع می‌دانند. به گفته این کشورها، عزل ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهوری سابق اوکراین در 22 فوریه غیر قانونی بوده و روند طبیعی را طی نکرده است. این کشورها دولت موقت اوکراین به رهبری آرسنی یاتسنیوک، نخست‌وزیر اوکراین را به رسمیت می‌شناسند.
روسیه اساسا در اواخر قرن هجدهم شبه جزیره کریمه را تصرف کرد. ارتش کاترین دوم، امپراطور روسیه در قرن هجدهم تاتارهای این شبه جزیره را که با عثمانی‌ها هم‌پیمان بودند، بعد از چندین دهه جنگ شکست داد. ژوزف استالین، رهبر شوروی سابق در اواسط دهه 1920 نیز در سال 1944 میلادی تاتارها را به خاطر هم‌پیمانی با نازی‌ها در زمان جنگ جهانی دوم از این منطقه بیرون راند، اما آنها بعد از فروپاشی شوروی برگشتند و اکنون حدود 12 درصد ساکنان آن را تشکیل می‌دهند. تاتارها همچنان می‌خواهند شبه جزیره کریمه بخشی از اوکراین باشد و آنها با معترضان مخالف ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهوری سابق اوکراین در کی‌یف هم‌پیمان هستند و تحریم رفراندوم را خواستار شده‌اند .
از سوی دیگر با اینکه زبان اوکراینی زبان رسمی این منطقه است، اما 77 درصد مردم به روسی صحبت می‌کنند. پس از روسی، زبان تاتاری کریمه با 10 درصد در رتبه دوم قرار دارد. با اینکه اوکراینی زبان رسمی دولت شناخته می‌شود، باز هم بیشتر مکاتبات اداری به زبان روسی انجام و دولت و به ویژه سیستم آموزشی اوکراین در رواج زبان اوکراینی ناموفق بوده است. نفوذ و گسترش فرهنگ و زبان روسی در میان گروهای قومی بجز تاتارهای کریمه در میان بلاروس‌ها، ارمنی‌ها، مجاری‌ها، لهستانی‌ها و رومانیایی‌ها در حال افزایش است.
نظام کنونی کریمه جمهوری پارلمانی مستقل از اواکراین است. قوه مقننه یا پارلمان کریمه دارای ۱۰۰ نماینده بوده و مصوبات و قوانین تصویب شده توسط پارلمان بایستی توسط رئیس جمهوری اجرا شود. رئیس دولت و هئیت وزیران بر عهده نخست‌وزیر بوده که بوسیله رئیس‌جمهوری معرفی و توسط پارلمان منصوب می‌گردد. پارلمان کریمه می‌تواند با موافقت و تایید رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر را عزل نماید. طبق قانون اساسی رئیس تشریفاتی و اسمی دولت کریمه، رئیس‌جمهوری اوکراین است و این جمهوری حق داشتن پرچم ملی، نماد ملی و قانون اساسی خاص خود را داراست، اما قانون اساسی بایستی با قانون اساسی اوکراین منطبق باشد.
شبه جزیره کریمه (Crimea) در دریای سیاه واقع است و تنها از طریق یک نوار باریک در شمال به خشکی راه دارد و از ناحیه شرق تا نزدیکی اراضی روسیه امتداد می‌یابد. این منطقه در سال 1954 با تصمیم نیکیتا خروشچف، رئیس اوکراینی‌تبار شوروی سابق بخشی از اوکراین شد. این تصمیم در دوره شوروی سابق تاثیری عملی نداشت اما بعد از فروپاشی شوروی و تکه تکه شدن این کشور در سال 1991 میلادی، این شبه جزیره بخشی از اوکراین مستقل شد، اما با این وجود، همچنان بیش از 60 درصد ساکنان کریمه خود را روس می‌دانند. رفراندوم کریمه در جامعه بین‌المللی شکاف ایجاد کرده است و کشورهای غربی از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس و حتی کشورهای همسایه اوکراین مشروعیت آن را زیر سوال برده‌اند و این در حالی است که پارلمان کریمه و شورای شهر سواستوپل آن را کاملا مشروع می‌دانند. به گفته این کشورها، عزل ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهوری سابق اوکراین در 22 فوریه غیر قانونی بوده و روند طبیعی را طی نکرده است. این کشورها دولت موقت اوکراین به رهبری آرسنی یاتسنیوک، نخست‌وزیر اوکراین را به رسمیت می‌شناسند.
روسیه اساسا در اواخر قرن هجدهم شبه جزیره کریمه را تصرف کرد. ارتش کاترین دوم، امپراطور روسیه در قرن هجدهم تاتارهای این شبه جزیره را که با عثمانی‌ها هم‌پیمان بودند، بعد از چندین دهه جنگ شکست داد. ژوزف استالین، رهبر شوروی سابق در اواسط دهه 1920 نیز در سال 1944 میلادی تاتارها را به خاطر هم‌پیمانی با نازی‌ها در زمان جنگ جهانی دوم از این منطقه بیرون راند، اما آنها بعد از فروپاشی شوروی برگشتند و اکنون حدود 12 درصد ساکنان آن را تشکیل می‌دهند. تاتارها همچنان می‌خواهند شبه جزیره کریمه بخشی از اوکراین باشد و آنها با معترضان مخالف ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهوری سابق اوکراین در کی‌یف هم‌پیمان هستند و تحریم رفراندوم را خواستار شده‌اند .
از سوی دیگر با اینکه زبان اوکراینی زبان رسمی این منطقه است، اما 77 درصد مردم به روسی صحبت می‌کنند. پس از روسی، زبان تاتاری کریمه با 10 درصد در رتبه دوم قرار دارد. با اینکه اوکراینی زبان رسمی دولت شناخته می‌شود، باز هم بیشتر مکاتبات اداری به زبان روسی انجام و دولت و به ویژه سیستم آموزشی اوکراین در رواج زبان اوکراینی ناموفق بوده است. نفوذ و گسترش فرهنگ و زبان روسی در میان گروهای قومی بجز تاتارهای کریمه در میان بلاروس‌ها، ارمنی‌ها، مجاری‌ها، لهستانی‌ها و رومانیایی‌ها در حال افزایش است.
نظام کنونی کریمه جمهوری پارلمانی مستقل از اواکراین است. قوه مقننه یا پارلمان کریمه دارای ۱۰۰ نماینده بوده و مصوبات و قوانین تصویب شده توسط پارلمان بایستی توسط رئیس جمهوری اجرا شود. رئیس دولت و هئیت وزیران بر عهده نخست‌وزیر بوده که بوسیله رئیس‌جمهوری معرفی و توسط پارلمان منصوب می‌گردد. پارلمان کریمه می‌تواند با موافقت و تایید رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر را عزل نماید. طبق قانون اساسی رئیس تشریفاتی و اسمی دولت کریمه، رئیس‌جمهوری اوکراین است و این جمهوری حق داشتن پرچم ملی، نماد ملی و قانون اساسی خاص خود را داراست، اما قانون اساسی بایستی با قانون اساسی اوکراین منطبق باشد.
مرجع : ايسنا
