گروه اقتصادی:بحران مسکن طی چند سال اخیر در ایران و چند کشور در حال توسعه دیگر بیداد میکند و هر روز به تعداد مستاجران افزوده میشود؛ اما این گزاره به معنای ثبات مطلق در بازار مسکن دیگر کشورها نیست.به گزارش تجارت نیوز،آمارها حاکی از آن است که برخی کشورهای اروپایی نیز با افزایش تعداد مستاجران دستوپنجه نرم میکنند و نرخ اجاره در آنها به معضل اقتصادی برای جامعه تبدیل شده است.
نیمی از جمعیت سوئیس و آلمان مستاجر هستند
یورونیوز گزارشی از وضعیت مالکیت مسکن در اروپا منتشر کرده است که نشان میدهد، سوئیس و آلمان نرخ اجاره بالایی دارند و بیش از نیمی از جمعیت آنها مستاجر هستند؛ میزان مستاجران طی سال 2020 در آلمان 53.2 درصد و این میزان در سوئیس تا 57.7 درصد برآورد شده است.
در مقابل، کشورهای حوزه بالکان نرخ مالکیت بالاتری دارند، هرچند به طور متوسط در خانههایی با جمعیت بالا زندگی میکنند.
70 درصد از ساکنان اتحادیه اروپا صاحب خانه هستند
بر اساس دادههای این گزارش، تقریباً 70 درصد از ساکنان اتحادیه اروپا صاحب خانه هستند و باقی در خانههای اجارهای سکونت دارند. در این بین حدود 17 درصد از اروپاییها نیز در خانههای پرجمعیت سکنی گزیدهاند.در بین کشورهای بررسیشده، کشور مقدونیه در سال 2022 با آمار زیر پنج درصد کمترین تعداد مستاجر را در اروپا داشته است.
اجارهبها در اروپا صعودی است
بر اساس گزارش دیگری که یورونیوز از تورم اجارهبهای اروپا منتشر کرده است، کسانی که طی سالهای 2012 تا 2022 خانه یا اتاقی در کشورهای اروپایی اجاره کرده بودند، افزایش هزینههای خود را احساس میکردند.قیمت اجاره در اروپا طی 10 سال مذکور 17.6 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین طبق آخرین دادههای یورواستات، اجاره بها از سال 2010 به طور پیوسته در حال رشد بوده است.
تورم اجاره بها در یونان و قبرس ناپدید شد
رشد اجارهبها تمام اروپا را درگیر کرده است، اما استونی در این زمینه نسبت به باقی کشورها پیشتاز بوده است. در این بین کشورهای حوزه بالتیک افزایش 214 درصدی قیمت اجاره را تجربه کردهاند، زیرا هجوم مردم به کلانشهرها، از جمله تالین، تقاضا را افزایش داده، در حالی که عرضه محدود بوده است.این وضعیت طی سالهای اخیر، با ورود هزاران پناهجوی اوکراینی تشدید شده و نیاز به مسکن را نیز افزایش داده است. در این بین دو کشور یونان و قبرس استثنا هستند و تورمی منفی یا صفر را پشت سر گذاشتهاند.
وضعیت بازار اجاره در ایران
طبق گزارشی که مرکز آمار ایران سال 1400 منتشر کرده، حدود ۶۸.۳ درصد ایرانیها در این سال مالک مسکن بودهاند، بالغ بر ۲۳.۲ درصد مستاجر و ۸.۵ درصد نیز در خانههای سازمانی، وقفی و رایگان زندگی میکردهاند.طبق آمارها، خانوارهای دارای مسکن ملکی در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۵.۸ درصد بوده که تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش ۲.۵ درصدی داشته است.
مرکز آمار ایران سال 1402 دادههایی از تورم اجاره بها طی سالهای 1391 تا 1400 منتشر کرده است که نشان میدهد مبلغ اجاره ماهانه بهعلاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر بنای مسکونی در تهران بهازای هر متر جهشی حدود ۵۴۰ درصدی پیدا کرده است.
همچنین بخشی دیگر از این آمارها حاکی از آن است که نسبت درآمد خانوارها به متوسط قیمت مسکن، مسیر پرنوسانی را طی کرده و سال ۱۴۰۱ به ۱۰.۱ درصد رسیده است. بنابراین تورم اجاره در پایتخت ایران حتی نسبت به استونی که بیشترین تورم اجاره را در اروپا دارد، بسیار جلوتر است.
این در حالی است که در اغلب کشورهای اروپایی شرایط مساعدتری برای تسهیلات دولتی وجود دارد و نسبت دستمزدها با قیمت مسکن نیز از زمین تا آسمان نیست.همچنین تسهیلات مناسبی برای خرید و اجاره خانه در ایران ارائه نمیشود و میزان افزایش دستمزدها هر سال فاصله بیشتری با قیمت مسکن و اجاره بها پیدا میکند.