گروه بین الملل: "تراژدی ماریانا" در سال ۲۰۱۵ بعنوان بزرگترین فاجعه زیستمحیطی در تاریخ برزیل محسوب میشود. حال توافقی بین دولت و شرکتهای معدنکار برای پرداخت غرامث میلیاردی به قربانیان به امضا رسیده است.
نه سال پس از شکستن سد ضایعات در یک معدن سنگآهن در منطقه "بنتو رودریگز" در شهر ماریانا برزیل، حال باید شرکتهای معدنکار مسئول این فاجعه غرامت میلیاردی به قربانیان پرداخت کنند.
دولت برزیل با کمپانی والی و شرکت تابعهاش سامارکو و همچنین کمپانی بریتانیایی - استرالیایی "بی اچ پی" یک توافقنامه امضا کرده است.
بر اساس این توافقنامه ۱۳۲ میلیارد رآل (تقریبا ۲۱ میلیارد یورو) به قربانیان غرامت پرداخت میشود که بخشی از آن بیست ساله خواهد بود. ۳۰۰ هزار نفر از این غرامت بهره خواهند برد. این پول به خانواده قربانیان، شهرها و روستاهای آسیب دیده پرداخت خواهد شد. این توافق تاثیری بر شکایت قضایی قربانیان که در جریان رسیدگی است، نخواهد داشت.
در مراسم امضای توافقنامه لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری برزیل و نمایندگان شرکتهای معدنکار حضور داشتند.رئیس جمهوری برزیل در سخنان خود گفت: «امیدوارم شرکتهای معدنکار درس گرفته باشند. جلوگیری از فاجعه هزینه خیلی کمتری داشت.»
در این مراسم به احترام قربانیان یک دقیقه سکوت اعلام شد.در روز پنجم نوامبر سال ۲۰۱۵ سد ضایعات معدن سنگ آهن شرکت سامارکو در نزدیکی شهر ماریانا در ایالت میناژرایس شکست و ۴۰ میلیون متر مکعب ضایعات و لجن سمی پشت سد روستاهای اطراف را نابود کرد. بر اثر این فاجعه زیست محیطی ۱۹ نفر کشته شدند.
ضایعات سمی سد باعث مرگ هزاران جاندار، سمی شدن رودخانهها و نابودی محیط زیست شد. صدها هزار نفر نیز از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم شدند. این سانحه بعنوان بزرگترین فاجعه زیست محیطی در تاریخ برزیل محسوب میشود.
طی هفتههای اخیر شکایت دستهجمعی بیش از ۶۰۰ هزار نفر در بریتانیا تسلیم دادگاه شده است. شاکیان از کمپانی بریتانیایی - استرالیایی "بی اچ پی" تقاضای پرداخت غرامتی به میزان ۳۶ میلیارد پوند (۴۳ میلیارد یورو) کردهاند. انتظار میرود حکم دادگاه در اواسط سال ۲۰۲۵ صادر شود.
تام گودهد، وکیل شاکیان در این پرونده گفته است که توافق برزیل گام نخست در اجرای عدالت است. او افزود ما با این شکایت و گشودن پرونده تلاش میکنیم تا با عدم مسئولیتپذیری کمپانیهای چند ملیتی مقابله کنیم.در برزیل تاکنون کسی در رابطه با این فاجعه زیست محیطی جوابگو نشده است. در کنار چهار شرکت، برای ۲۲ نفر نیز در سال ۲۰۱۶ پروندهای تشکیل شد که اکنون بررسیهای قضایی در مورد این فاجعه به هفت نفر تقلیل یافته است.