گروه بین الملل: از زمان انقلاب کوبا بدین سو، اقتصاد دولتی بر کشور حاکم بوده است. حال دولت در پی اعتراضات گسترده، اجازه تأسیس شرکتهای کوچک و متوسط را صادر کرده است. مردم کوبا مدتهاست که در انتظار این گردش بنیادین بودند.
دولت کوبا قانونی را به تصویب رسانده است که طبق آن تأسیس شرکتهای کوچک و متوسط مجاز خواهد بود. این گام بیسابقه در تاریخ کوبا از زمان انقلاب بدین سو، در نشست شورای دولت به تصویب رسید که در آن میگوئل دیاز کانل، رئیسجمهوری کوبا نیز از طریق ویدئو شرکت داشت.در وبگاه مجلس ملی کوبا آمده است: «شورای دولت حکم پیوستن شرکتهای کوچک و متوسط به اقتصاد کشور را به تصویب میرساند تا به بخشی از چرخه تولید کشور تبدیل شوند.»
تاکنون هنجارهای اقتصادی این کشور مبتنی بر شرکتهای دولتی بود. این اقدام یک ماه پس از آن صورت میگیرد که هزاران کوبایی در اعتراض به سیاستهای دولت سوسیالیستی به خیابانها آمدند. این تظاهرات بیسابقه به ضرب خشونت سرکوب شد.بر اساس ارزیابیها، حدود ۶۰۰ هزار کوبایی در بخش خصوصی کار میکنند و این رقم برابر با ۱۳درصد کل شاغلان کشور است. معترضان خواستار یک مبنا و ساختار حقوقی هستند که با صراحت تمام فعالیت شرکتهای خصوصی را مجاز اعلام کند.
اونیل دیاز، کارشناس حوزه اقتصاد کوبا در این زمینه میگوید: «این اقدام دولت برای اقتصاد کوبا یک گام بزرگ محسوب میشود که در میانمدت و درازمدت بر تغییرات ساختاری اقتصاد ملی کشور اثرگذار خواهد بود.»این قانون نقطه عطفی است که شهروندان کوبا سالیان دراز در انتظارش بودند.