استبداد با فرامین نیمه شب اردوغان

گروه بین الملل:"رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری ترکیه وزیر دادگستری را برکنار کرده و یک چهره تندروی وفادار به خود را جایگزین او ساخته است. آیا حکومت تحت رهبری "اردوغان" به سوی اقتدارگرایی بیش‌تر حرکت می‌کند؟
 ترک‌های علاقمند به سیاست جمعه‌ها تا پاسی از شب بیدار می‌مانند نه برای جشن گرفتن بلکه برای خواندن نسخه دیجیتال روزنامه رسمی دولتی آن کشور. در نظام ریاست جمهوری تحت هدایت اردوغان رئیس جمهور تصمیمات مهم را اغلب از طریق صدور فرامین پس از نیمه شب و آغاز روز شنبه صادر می‌کند.اواخر هفته گذشته نیز این چنین بود: اردوغان با صدور فرمانی که از طریق روزنامه دولتی منتشر شد اعلام کرد که "عبدالحمید گل" وزیر دادگستری را از مقام خود برکنار کرده است. گل وزیری بود که از دید دولت ترکیه بیش از اندازه بر لزوم حاکمیت قانون تاکید می‌ورزید و از روش‌های پلیسی دولت برای تحت تعقیب قرار دادن مخالفان سیاسی گلایه کرده بود. در جنگ قدرت درون دولت عدالت و توسعه او در نهایت متحمل شکست از جناح تندرو شد.
در نتیجه، کارشناسان انتظار دارند که ابعاد تازه‌ای از استبداد را در حکومت تحت هدایت اردوغان شاهد باشیم. "عبدالحمید گل" که نباید نام او با "عبدالله گل" رئیس جمهوری اسبق اشتباه گرفته شود یک سال پس از کودتای نافرجام علیه اردوغان به مقام وزیر دادگستری رسید. در مدت تصدی مقام وزیر دادگستری توسط او از ژوئیه ۲۰۱۷ میلادی به این سو، صد‌ها نفر از کارکنان و مقام‌های دولتی به اتهام وابستگی به کودتاچیان که اردوغان مدعی بود با "فتح الله گولن" واعظ مذهبی در پنسیلوانیا در ارتباط بودند از مقام خود برکنار و ده‌ها هزار نفر بازداشت شدند. دامنه و سطح تحمل انتقادات مطرح شده توسط جامعه مدنی از سوی دولت کاهش یافت و گل به عنوان وزیر دادگستری کنترل دولت بر قضات و دادستان‌ها را گسترش داد.
با این وجود، گل برای تندرو‌های دولت عدالت و توسعه به اندازه کافی رادیکال نبود به خصوص در برهه‌هایی که گاهی به نفع حاکمیت قانون صحبت می‌کرد. زمانی که "سلیمان سویلو" وزیر کشور و یکی از تندروترین چهره‌ها در کابینه ترکیه به طور علنی اعلام کرد که پلیس مجبور نیست در مبارزه با قاچاق مواد مخدر منتظر دستورات دادگاه باشد گل به طور علنی او را مورد انتقاد و سرزنش قرار داد.
او هفته گذشته کارزار آغاز شده حزب عدالت و توسعه علیه "اکرم امام اوغلو" شهردار استانبول و از سیاستمداران محبوب مخالف جریان عدالت و توسعه را محکوم کرد و آن را با اقدامات خرابکارانه جنبش گولن علیه مخالفان سیاسی آن جنبش مقایسه کرد. به گزارش سرویس ترکی شبکه خبری "دویچه وله" گل در محفل کوچکی از تبدیل شدن ترکیه به یک "کشور پلیسی" انتقاد کرده بود.
"ارتوگرول گونای" وزیر سابق فرهنگ و از منتقدان اردوغان در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی اینترنتی "مدیا اسکوپ" گفته است که گل گاهی درباره حاکمیت قانون صحبت می‌کرد و دست کم تلاش می‌کرد تا سخنان معقولی بگوید، اما در عمل نتوانسته بود هیچ یک از آن سخنان را به مرحله اجرا درآورد.
گل که از جنگ قدرت سویلو و سایر چهره‌های تندرو در کابینه علیه خود خسته شده بود سرانجام استعفایش را تسلیم کرد. پایگاه خبری T۲۴ گزارش داده که او به عنوان وزیر دادگستری در برابر نفوذ قضات و دادستان‌های استانبول که به اردوغان وفادار بودند مقاومت کرده بود.
پس از خروج گل از کابینه، اکنون مناصب مهمی در قوه قضائیه پر می‌شوند. جانشین او "بکیر بوزداغ" فردی وفادار به اردوغان است و در ده سال گذشته دو بار وزیر دادگستری بوده است. او احتمالا موضع سخت گیرانه‌تری را در قبال منتقدان دولت اتخاذ خواهد کرد. در آخرین دوره ریاست بوزداغ بر وزارت دادگستری از سال ۲۰۱۵ تا ژوئیه ۲۰۱۷ میلادی، "پیتر اشتودتنر" فعال حقوق بشر آلمانی و "دنیز یوسل" خبرنگار روزنامه آلمانی دی ولت بازداشت شده بودند.
"سینم آدار" کارشناس مسائل ترکیه از بنیاد علم و سیاست در برلین در توئیتی نوشت که تنش‌های داخلی درون دولت عدالت و توسعه در حال افزایش است و انتظار می‌رود فشار بیش تری بر کسانی اعمال شود که متفاوت می‌اندیشند.
در واقع، نشانه‌هایی از اعمال سخت گیری‌های بیش‌تر وجود دارند. اردوغان در روزنامه دولتی ترکیه کشور به مقام‌های دولتی دستور داد تا علیه رسانه‌هایی که محتوای برنامه‌های شان با "ارزش‌های ملی و اخلاقی" مغایرت دارد اقدام قانونی انجام دهند. "جمهوریت" روزنامه مخالف دولت گزارش داد که چهار وزیر دیگر به زودی مناصب خود را از دست خواهند داد از جمله "مولود چاووش اوغلو" وزیر امور خارجه که احتمالا با "ابراهیم کالین" سخنگوی اردوغان جایگزین خواهد شد. اردوغان چندین بار وزرای دارایی و رئیس بانک مرکزی را نیز تغییر داده است. رئیس اداره آمار هم باید برود. علت برکناری او خشم اردوغان از انتشار آمار و ارقام اداره آمار درباره افزایش نرخ تورم در ترکیه بوده است. نرخ تورم تاکنون به طور رسمی ۳۶ درصد اعلام شده، اما بر اساس ارزیابی خبرگزاری "رویترز" اکنون به حدود ۴۷ درصد رسیده است. منتقدان، اردوغان را به تضعیف نظام‌مند استقلال نهاد‌های دولتی متهم می‌کنند.
"بیرول آیدمیر" رئیس سابق اداره آمار ترکیه و از منتقدان اردوغان در توئیتی نوشته است: "موسسات و نهاد‌های دولتی دیگر اعتباری ندارند و دیگر به وظایف واقعی خود عمل نمی‌کنند. تخت رژیمی یاغی و سرکش، شهروندان ترکیه تحت فرمان فرامین رئیس جمهور هستند که در روزنامه دولتی چاپ می‌شوند".