تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۴۳
کد مطلب : ۳۷۱۸۳۴
چتر‌خصوصی‌سازی برای‌مسکن‌ملی باز می‌شود؟
گروه اقتصادی: هم‌اکنون ساخت مسکن ملی با موانع زیادی رو‌به‌رو است که انتظار می‌رود وزیر جدید راه و شهرسازی با عبرت از گذشته نسبت به حل مشکلات راه‌کار بهتری در پیش گیرد.به گزارش ایسنا، اولین سال برای پروژه نهضت ملی مسکن با توفیق چندانی همراه نبود اما شاید در سال دوم به‌تدریج موانع از میان برداشته شود. آن‌طور که رئیس بنیاد مسکن گفته است در سال نخست به‌دلیل مکان‌یابی، تامین زمین، طراحی و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها روند پروژه‌ها به تاخیر افتاد اما در سال دوم و سوم با شتاب بیشتری کار را ادامه می‌دهیم و تلاش داریم به تعهدات خود عمل کنیم.
تجربه حدود ۱۵ ماه گذشته نشان می‌دهد پروژه نهضت ملی مسکن، دست‌کم با چهار کاستی شامل زمین مرغوب و قابل ساخت، تسهیلات بانکی، آورده متقاضیان و اشتباهات در برنامه‌ریزی مواجه بوده است. تورم مصالح ساختمانی نیز دائما برآوردها از قیمت تمام شده را تغییر می‌داد.طی بیش از یک سال گذشته وزارت راه و شهرسازی عمدتا نقش پیمانکاری به خود گرفته بود؛ در حالی که بنا به گفته کارشناسان برای تسریع در اجرای پروژه‌ها باید کارها را به بخش خصوصی واگذار و بر نحوه فعالیت آنها نظارت می‌کرد. در آن صورت شاید تسریع در اجرای طرح‌ها بار تورمی آن را سبک‌تر می‌کرد. طبق آخرین محاسبات شورای عالی مسکن، میانگین قیمت ساخت هر متر مربع از واحدهای نهضت ملی مسکن 8 میلیون تومان برآورد شده است.
خصوصی‌سازی راه برون‌رفت از چالش‌های مسکن ملی
اگرچه صحبت اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن درخصوص مشکلات سال اول پروژه مربوط به حوزه کاری بنیاد است اما می‌تواند بخشی از چالش‌هایی باشد که کل مسکن ملی در یک سال اخیر با آن مواجه بود؛ چالش‌هایی که انتظار می‌رود وزیر آینده راه و شهرسازی در جهت رفع آنها تلاش کند.شوربختانه اصلی‌ترین مشکل پروژه نهضت ملی مسکن درخصوص تامین منابع هنوز به قوت خود باقی است. این معضل از خشکی منابع بانکی و عدم توانایی متقاضیان در تامین آورده نشأت می‌گیرد؛ دو مشکلی که باعث رکود پروژه‌ها و انتقاداتی به وزارت راه و شهرسازی شده بود؛ تا اینکه نهایتا رئیس‌جمهور با استعفای رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی موافقت کرد.
تسهیلات تکلیفی طرح نهضت ملی مسکن در سال اول 360 هزار میلیارد تومان بود که طبیعتا باید 360 هزار میلیارد تومان دیگر نیز در سال دوم به آن افزوده می‌شد. اما آنچه عملا طی یک سال گذشته پرداخت شده کمتر از 60 هزار میلیارد تومان بوده که فقط توسط بانک مسکن پرداخت شده و سایر بانک‌ها عملکردی در این خصوص نداشتند.
تامین مسکن ملی در گروه ارتباط مستقیم با بخش خصوصی‌سازی
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازن استان تهران درباره چگونگی تامین منابع طرح نهضت ملی مسکن گفت: وزیر آینده راه و شهرسازی اگر می‌خواهد برای خانه‌دار شدن مردم اقدامی انجام دهد باید ارتباط مستقیم و مستمر با بخش خصوصی برقرار کند. برای تامین اعتبارات مسکن ملی نیز باید بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات تکلیفی موظف کرد، بخش مهمی از منابع هم می‌تواند در قالب قراردادهای مشارکتی تامین شود.به گفته وی، کسی که قرار است در راس وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد به‌نظرم اولین گام و مهم‌ترین گام او باید این باشد که برنامه‌اش را بر همکاری مستقیم و مستمر با بخش خصوصی تنظیم کند؛ چیزی که در 15 ماه گذشته شاهدش نبودیم. در واقع این مجموعه می‌خواست هم طرح بدهد، هم زمین تهیه کند، هم قرارداد ببندد و هم نظارت کند. نتیجه این شد که پیشرفت چندانی در پروژه نهضت ملی مسکن به دست نیامد.محتشم افزود: دولت باید اراضی خود را معرفی کند و با بخش خصوصی قراردادهای مشارکتی ببندد. این مشارکت می‌تواند مقداری به تحرک پروژه‌ها بینجامد؛ زیرا سازندگان برای منافع خودشان هم که شده درگیر پروژه‌ها می‌شوند و سعی می‌کنند با کیفیت و سرعت مناسبی طرح‌ها را پیش ببرند.
عواقب تعلل در اجرای مسکن ملی
همچنین ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی یادآور شد: طی حدود دو سال گذشته که طرح مسکن ملی شروع شده و بعد با نهضت ملی مسکن تلفیق شد به‌دلیل تعلل در اجرا، نهاده‌های ساختمانی دچار رشد قیمت شد. میلگرد از کیلویی 4000 تومان به 20 هزار تومان رسید و سیمان نیز که پاکتی 17 هزار تومان بود به بالای 50 هزار تومان و اخیرا به حدود 70 هزار تومان رسیده است.
وی بیان کرد: قرار بود تعاملی با وزارت صمت صورت گیرد تا قیمت مصالح ساختمانی با یک ثبات نسبی معقول همراه باشد. موضوع کارت مصالح ساختمانی به سازندگان یا خرید مستقیم از کارخانجات مطرح شد که هیچ‌کدام شکل اجرایی به خود نگرفت. در عوض، مصالح وارد بورس شد. ماهیت بورس، سودآوری است و در این فرآیند مصالح ساختمانی با افزایش قیمت مواجه می‌شود.
به گفته رهبر، کارخانه‌های تولید نهاده‌های ساختمانی انرژی ارزان قیمت دریافت می‌کنند و به همین دلیل باید مصالح را با قیمت معقولی به بخش ساخت و ساز بدهند. این انرژی که آنها استفاده می‌کنند برای همه مردم است و باید به تامین مسکن اقشار نیازمند کمک کنند.
تجربه حدود ۱۵ ماه گذشته نشان می‌دهد پروژه نهضت ملی مسکن، دست‌کم با چهار کاستی شامل زمین مرغوب و قابل ساخت، تسهیلات بانکی، آورده متقاضیان و اشتباهات در برنامه‌ریزی مواجه بوده است. تورم مصالح ساختمانی نیز دائما برآوردها از قیمت تمام شده را تغییر می‌داد.طی بیش از یک سال گذشته وزارت راه و شهرسازی عمدتا نقش پیمانکاری به خود گرفته بود؛ در حالی که بنا به گفته کارشناسان برای تسریع در اجرای پروژه‌ها باید کارها را به بخش خصوصی واگذار و بر نحوه فعالیت آنها نظارت می‌کرد. در آن صورت شاید تسریع در اجرای طرح‌ها بار تورمی آن را سبک‌تر می‌کرد. طبق آخرین محاسبات شورای عالی مسکن، میانگین قیمت ساخت هر متر مربع از واحدهای نهضت ملی مسکن 8 میلیون تومان برآورد شده است.
خصوصی‌سازی راه برون‌رفت از چالش‌های مسکن ملی
اگرچه صحبت اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن درخصوص مشکلات سال اول پروژه مربوط به حوزه کاری بنیاد است اما می‌تواند بخشی از چالش‌هایی باشد که کل مسکن ملی در یک سال اخیر با آن مواجه بود؛ چالش‌هایی که انتظار می‌رود وزیر آینده راه و شهرسازی در جهت رفع آنها تلاش کند.شوربختانه اصلی‌ترین مشکل پروژه نهضت ملی مسکن درخصوص تامین منابع هنوز به قوت خود باقی است. این معضل از خشکی منابع بانکی و عدم توانایی متقاضیان در تامین آورده نشأت می‌گیرد؛ دو مشکلی که باعث رکود پروژه‌ها و انتقاداتی به وزارت راه و شهرسازی شده بود؛ تا اینکه نهایتا رئیس‌جمهور با استعفای رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی موافقت کرد.
تسهیلات تکلیفی طرح نهضت ملی مسکن در سال اول 360 هزار میلیارد تومان بود که طبیعتا باید 360 هزار میلیارد تومان دیگر نیز در سال دوم به آن افزوده می‌شد. اما آنچه عملا طی یک سال گذشته پرداخت شده کمتر از 60 هزار میلیارد تومان بوده که فقط توسط بانک مسکن پرداخت شده و سایر بانک‌ها عملکردی در این خصوص نداشتند.
تامین مسکن ملی در گروه ارتباط مستقیم با بخش خصوصی‌سازی
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازن استان تهران درباره چگونگی تامین منابع طرح نهضت ملی مسکن گفت: وزیر آینده راه و شهرسازی اگر می‌خواهد برای خانه‌دار شدن مردم اقدامی انجام دهد باید ارتباط مستقیم و مستمر با بخش خصوصی برقرار کند. برای تامین اعتبارات مسکن ملی نیز باید بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات تکلیفی موظف کرد، بخش مهمی از منابع هم می‌تواند در قالب قراردادهای مشارکتی تامین شود.به گفته وی، کسی که قرار است در راس وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد به‌نظرم اولین گام و مهم‌ترین گام او باید این باشد که برنامه‌اش را بر همکاری مستقیم و مستمر با بخش خصوصی تنظیم کند؛ چیزی که در 15 ماه گذشته شاهدش نبودیم. در واقع این مجموعه می‌خواست هم طرح بدهد، هم زمین تهیه کند، هم قرارداد ببندد و هم نظارت کند. نتیجه این شد که پیشرفت چندانی در پروژه نهضت ملی مسکن به دست نیامد.محتشم افزود: دولت باید اراضی خود را معرفی کند و با بخش خصوصی قراردادهای مشارکتی ببندد. این مشارکت می‌تواند مقداری به تحرک پروژه‌ها بینجامد؛ زیرا سازندگان برای منافع خودشان هم که شده درگیر پروژه‌ها می‌شوند و سعی می‌کنند با کیفیت و سرعت مناسبی طرح‌ها را پیش ببرند.
عواقب تعلل در اجرای مسکن ملی
همچنین ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی یادآور شد: طی حدود دو سال گذشته که طرح مسکن ملی شروع شده و بعد با نهضت ملی مسکن تلفیق شد به‌دلیل تعلل در اجرا، نهاده‌های ساختمانی دچار رشد قیمت شد. میلگرد از کیلویی 4000 تومان به 20 هزار تومان رسید و سیمان نیز که پاکتی 17 هزار تومان بود به بالای 50 هزار تومان و اخیرا به حدود 70 هزار تومان رسیده است.
وی بیان کرد: قرار بود تعاملی با وزارت صمت صورت گیرد تا قیمت مصالح ساختمانی با یک ثبات نسبی معقول همراه باشد. موضوع کارت مصالح ساختمانی به سازندگان یا خرید مستقیم از کارخانجات مطرح شد که هیچ‌کدام شکل اجرایی به خود نگرفت. در عوض، مصالح وارد بورس شد. ماهیت بورس، سودآوری است و در این فرآیند مصالح ساختمانی با افزایش قیمت مواجه می‌شود.
به گفته رهبر، کارخانه‌های تولید نهاده‌های ساختمانی انرژی ارزان قیمت دریافت می‌کنند و به همین دلیل باید مصالح را با قیمت معقولی به بخش ساخت و ساز بدهند. این انرژی که آنها استفاده می‌کنند برای همه مردم است و باید به تامین مسکن اقشار نیازمند کمک کنند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
