مجلس برای کارگران چه کرده است؟

گروه اقتصادی: کارگران به کدام پشتوانه می‌توانند به آینده‌ی خود امیدوار باشند؟ آنها امروز در شرایط بد اقتصادی و با توجه به تورم افسارگسیخته وهر دَم فزاینده، بیش از هر زمان دیگری به اجرای تمام و کمالِ مفادِ حمایتی قانون کار نیاز دارند.به گزارش ایلنا، قانون کار که تنظیم‌کننده‌ی روابط نیروی کار و حاکم بر سرنوشت آنهاست، بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون کشور به حساب می‌آید. نظارت بر اجرای درست مفاد این قانون یکی از مهم‌ترین ملزوماتِ حمایت از کارگران است. در این بین مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر، نقشی کلیدی در نظارت بر اجرایِ تمام و کمالِ آن دارد؛ اما آیا در ادوار مختلفِ مجلس شاهد چنین اتفاقی بوده‌ایم؟  

نظارت بر اجرای دقیقِ قانون کار وظیفه‌ی کیست؟
قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۹ با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الاجرا شد. اگرچه تماما نمی‌توان از آن دفاع کرد اما همین حمایتِ نیم‌بندی که در برخی از مفاد این قانون از کارگران صورت گرفته، طی سالها و به تدریج مورد تعرض قرار گرفته است. تصویب ماده واحده‌ها، آیین نامه‌ها و قوانین موازی در مجلس و دولت و شوراهای مختلف از جمله شورای عالی کار، دامنه‌ی شمول قانون کار را کوچکتر و چتر حمایتیِ آن را بیش از قبل از سرِ کارگران برداشته است.

نقض مفاد قانون کار به عنوان یک سندِ بالادستی با قوانینی عادی‌تر، غیرقانونی بوده و در این بین مجلس به عنوان نهاد ناظر در ادوار مختلف، نه تنها نخواسته و یا نتوانسته کاری از پیش ببرد بلکه خود نیز در انجامِ آن نقش داشته است.حمایت از کارگران و بازنشستگان، تقریبا شعار تمامِ کاندیداها و احزاب و گروه‌ها در تمام دوره‌ها و انتخابات مختلف بوده است. حمایتی که معمولا و در بهترین حالت همواره در سطح مانده و مسیری اصولی و بنیادی‌تر برای حل مشکلات این طبقه‌ی ضعیف باز نکرده است. زمانی می‌توان صحبت از حلِ مشکلات کارگران کرد که مفاد مغفول مانده و آسیب‌دیده‌ی قانون کار اجرایی شود.

دقیقا چه زمانی و توسط کدام یک از نهادهای مسئول برای اجرای ماده‌ی ۴۱ قانون کار و تطبیق سبد معیشت و مزد، اقدامی اساسی صورت گرفته تا کارگران بتوانند از زیر امواج تورمِ سالهای متمادی، جان سالم به در برند؟! افزایشِ ۹۵درصدیِ قرادادهایِ موقت در کارهای با ماهیتِ مستمر نقضِ صریح ماده ۷ قانون کار نیست؟ آیا کارگران پیمانکاری از حمایتهای‌ِ ماده ۱۳ قانون کار که بر مسئولیتِ تضامنیِ کارفرما در قبال پیمانکاران تاکید دارد، بهره‌مند می‌شوند؟  اصلاح قانون کار که برخی از نمایندگان و در ادوار مختلفِ مجلس از آن سخن می‌گویند، به منظور حمایت از کارگران و احقاق حقوقِ آنهاست یا پیشبرد هرچه بیشترِ منویات کارفرمایان؟ 

مجلس برای افزایش پایه حقوق ۳۹درصدی تمام تلاش خود را انجام داد 
علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم)  در خصوص برنامه و اقدامات مجلس برای کارگران گفت: مجلس تحت هر شرایطی پشتیبان مردم و کارگران است. ما تمام تلاش خود را برای افزایش پایه حقوق در سال ۹۹ داشتیم؛ تعامل خوبی انجام شد و وزارت کار هم همکاری کرد و در نهایت اتفاق خوبی افتاد. در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستکان نیز اتفاقات خوبی افتاده است. وی افزود: در سال جدید حتما از دولت می‌خواهیم بسته‌های حمایتی در نظر بگیرد. ما منتظر هستیم ببینیم دولت چه لایحه‌ای برای مجلس می‌فرستد و اگر دولت لایحه‌ای در خصوص حمایت از اقشار آسیب دیده از کرونا به مجلس نفرستاد، مجلس از اهرم‌های نظارتی خود استفاده خواهد کرد. از طرفی مجلس نیز طرح‌هایی در این زمینه دارد و تا جایی که بتواند حتما اصلاحاتی در قوانین  به نفع تولید و کارگران انجام خواهد داد. 

با توجه به اوضاع اقتصادی کشور جای مانور بیشتری در زمینه افزایش حقوق‌ها نیست
جبار کوچکی نژاد (سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس یازدهم) در خصوص اقدامات مجلس برای کارگران در سال۱۴۰۰ گفت:  یکی از اقدامات ما در این خصوص، تلاش برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران و کارگران بود. ما جلساتی با وزیر کار داشتیم و در نهایت هم به ۳۹ درصد افزایش حقوق رسیدیم. اما از آن طرف هم تاکید داریم که این افزایش حقوق به بیکاریِ کارگران منجر نشود چراکه ممکن است افزایش حقوق سبب اخراج برخی از کارگران شود. در حال پیگیری و رصد هستیم که اگر چنین اتفاقی بیفتد کمک کنیم و اجازه ندهیم کارگران بیکار شوند و از طرفی هم افزایش حقوق شامل حال آنها شود. 

وی با بیان اینکه مستمری بگیران تامین اجتماعی درحال حاضر دچار بحران هستند، گفت: ما از اول پیش‌بینی می‌کردیم که تبصره دوم بند (و) که هشتاد ونه هزار میلیارد تومان در آن برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان درنظر گرفته شده است، تحقق پیدا نکند. این موضوع زمان می‌برد و الآن هم برای پرداخت حقوق فروردین ماه دچار مشکل شده‌اند.  این نماینده مجلس ادامه داد: ما در حال تلاش برای رایزنی با دولت هستیم تا با کمک به تامین اجتماعی مشکل کارگران و مستمری‌بگیران تا حدودی رفع شود. به اعتقاد من؛ هرگونه تغییر و تحول و افزایش حقوق باید به تولید کمک کند.  

کوچکی نژاد در پاسخ به این سوال که چرا نظارتی بر اجرای قانون کار و به خصوص تطبیق دستمزد کارگران با سبد معیشت از سوی مجلس نیست، گفت: با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی کشور دچار مشکل اساسی در بخش بودجه‌ای و منابع درآمدی هستیم و با توجه به این مشکلات در واقع جایی برای مانور بیشتر وجود ندارد. او اظهار کرد: طبق آنچه در قانون اساسی آمده است دولت وظیفه‌ی حمایت از شهروندان در بحث شغل و درمان و حقوق دارد که البته شرایط اقتصادی کشور سخت است. هر گونه اقداماتی باید مداوم باشد و تلاش مجلس این است که بتواند منابعی را در قالب طرح ارائه دهد تا مشکل کارگران را حل کند . 

وی گفت: ما اعتقاد داریم دولت باید به جای پرداخت مستقیم مالی به کارگران، بحث پشتیبانی رفاه کارگران، یعنی تامین کالاهای اساسی، بن کارگری، حمایت از تامین اجتماعی و مسکن ملی  را پیش ببرد. سخنگوی فراکسیون کارگری در خصوص مطرح شدنِ بحث اصلاح قانون کار گفت: فراکسیون کارگری قصد دارد ارتباط محکمی با بدنه‌ی کارگری برقرار کند تا اگر طرح‌هایی در ارتباط با کارگران به مجلس آمد، به نفع کارگران باشد، اما در حال حاضر معتقد به اصلاح قانون کار نیستیم بلکه ما باید همین قانون را اجرایی کنیم. کارگران به کدام پشتوانه می‌توانند به آینده‌ی خود امیدوار باشند؟ آنها امروز در شرایط بد اقتصادی و با توجه به تورم افسارگسیخته وهر دَم فزاینده، بیش از هر زمان دیگری به اجرای تمام و کمالِ مفادِ حمایتی قانون کار نیاز دارند. حداقلی‌ترین خواسته‌ی کارگران شاید همین اجرای قانونی باشد که سالها پیش با جرح و تعدیل بسیار به نفع سرمایه‌داران به تصویب رسید و به تدریج همان مفادی هم که در جهت حمایت از کارگران در قانون کار تنظیم شده بود، مورد تجاوز قرار گرفت. چه‌کسی و کدام نهاد باید حقوقِ مغفول مانده‌ی کارگران را به آنها بازگرداند؟