مسولان کشور هیچ تعریفی از فقر مطلق ندارند

گروه اقتصادی: سید ابراهیم رئیسی، در جدیدترین برنامه‌ها و اقدامات خود برای حل مشکلات کشور، دستور داد که «نسبت به ریشه‌کن کردن فقر مطلق از تمام ظرفیت‌ها استفاده و اجازه ندهید این موضوع به سال ۱۴۰۱ برسد.» سیدابراهیم رئیسی روز ۱۴ اسفند در مراسم واگذاری ۸۷۰۰ واحد مسکونی به مددجویان و بهره‌برداری از پنل‌های خورشیدی روستای ملاعلی کردستان گفت: «جدای از نهاد‌های انقلابی، خیریه‌های دیگری هم در مسیر ریشه‌کن کردن فقر در کشور فعالیت دارند. جامعه اسلامی را باید بر عدل استوار ساخت، چون نظامات اجتماعی و اقتصادی باید مبتنی بر عقل بنا شود. فقر پدیده و محصول بی‌عدالتی‌های اقتصادی و محصول بی‌عدالتی‌های اجتماعی است و اگر هر چیز در جای خود قرار گیرد و توزیع ظرفیت‌ها عادلانه صورت باشد دیگر شاهد فقر در جامعه نخواهیم بود.» رئیسی عنوان کرد: «این که باید تصمیمات اقتصادی در کشور مبتنی بر نظام عادلانه، تولید و توزیع باشد تردیدی نیست و این کار باید حتما انجام شود. به صورت نسبی وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم توازنی در توسعه وجود ندارد لذا باید اجرای عدالت در عمل نسبت به حوزه‌های مختلف اتفاق بیفتند این‌ها همه کار‌های زیرساختی و زیربنایی است که بتوانیم در جهت رفع فقر و محرومیت تاثیرگذار باشیم.»

از سوی دیگر «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس نیز در نشست علنی نوبت صبح یکشنبه، ۱۵ اسفند، قوه مقننه و در جریان حذف ارز ۴۲۰۰ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، گفته است: «پیشنهادی که در مورد ارز ۴۲۰۰ امروز مطرح شده مربوط به کالا‌هایی که از خارج تهیه می‌شود، نیست. موضوع این است که کالا‌هایی که به خانواده‌ها داده می‌شود، افزایش قیمت نداشته باشد. باید کالای اساسی ثبات قیمت داشته باشد، این برای مجلس مهم است؛ هر روز قیمت‌ها بی‌دلیل بالا نرود وگرنه افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی موضوعی روشن است.»

برنامه ریزی‌های بر خلاف دستور رئیس دولت
اظهارات و دستورات رئیس دولت برای ریشه کن شدن فقر در حالی صادر می‌شود که اقدامات و تصمیمات دولت تاکنون منجر به افزایش شدید قیمت کالا‌ها و تشدید فقر بین مردم شده است. از سوی دیگر امروز نیز در لایحه بودجه سال آینده تصویب شد که ارز ترجیحی حذف شود که کارشناسان بار‌ها نسبت به پیامد‌های چنین تصمیمی در شرایط فعلی کشور هشدار داده‌اند.افزایش روز افزون قیمت ها، رها شدن کنترل بازار و حتی حذف ارز ترجیحی را می‌توان بخشی از این بحران جدی در ماه‌های اخیر دانست.

معنی ساده فقر مطلق
اما فقر مطلق که حالا دستوری از سوی رئیس جمهور برای ریشه کنی این بحران اقتصادی، در تنها دو هفته صادر شده است، چیست و چه تعریفی از فقر را شامل می‌شود؟ فقر مطلق به وضعیتی گفته می‌شود که در آن افراد از منابع ضروری برای ادامهٔ زندگی به‌کلی محروم هستندو در تداوم زندگی دچار مشکل می‌شوند. شهروندان این طبقه اقتصادی از تأمین نیاز‌های اساسی از قبیل خوراک، پوشاک و سرپناه ناتوانند. بنا بر تعریف بانک جهانی، کمتر از ۱/۹۰ دلار درآمد در روز بعنوان خط جهانی فقر مطلق شناخته می‌شود. امروزه حدود ۷۶۷ میلیون نفر در فقر مطلق زندگی می‌کنند. تقریباً دو سوم فقرا در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و اکثریت آن‌ها در کشور‌های جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا متمرکز شده‌اند.

فقیر مطلق به‌طور کلی به خانواری گفته می‌شود که «نتواند مجموعه کالا‌ها و خدمات لازم برای دستیابی به سطحی از زندگی متناظر با حداقل ممکن رفاه را تامین کند.» از این رو برای تشخیص و تعیین خانوار‌های فقیر مطلق ابتدا باید این معیار تجربی که در ادبیات اقتصادی به آن خط فقر گفته می‌شود، محاسبه و مشخص شود.
آن چه، اما تاکنون به قطعیت می‌توان گفت این است که هیچ یک از مسوولان به‌طور صریح و روشن منظور خود را از فقر مطلق بیان نمی‌کنند و فقط به بیان و تکرار واژه آن بسنده می‌کنند. مسوولان در دولت‌های مختلف به طور معمول به کمیتی معادل ۷۰ درصد حداقل دستمزد به‌عنوان سقف پرداخت‌های انتقالی به خانوار‌های فقیر اشاره می‌شود که از یکسو با مشخص نبودن حداقل دستمزد در سال آتی هنوز نمی‌توان برآورد درستی از خط فقر مطلق مورد نظر دولت داشت و ازسوی دیگر گره زدن خط فقر مطلق به حداقل دستمزد که خود کمیتی است که در چانه‌زنی بین دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین می‌شود، نشان می‌دهد که مفهوم «تامین حداقل ممکن رفاه» در تعریف دولت از خط فقر مطلق غایب است.

روند افزایشی فراگیری فقر در یک دهه اخیر
در سال ۱۳۹۶ احسان خاندوزی که در آن زمان تنها اقتصاددانی نزدیک به طیف اصولگرایان محسوب می‌شد و حالا وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی است، خبر داده بود که «۱۵ تا ۲۰ درصد مردم کشور ما در فقر مطلق هستند» خاندوزی در آن زمان در گفتگو با تسنیم گفته بود که «بر اساس بررسی ها، ۱۵ تا ۲۰ درصد افراد جامعه در فقر مطلق قرار دارند و ۳۰ درصد جمعیت؛ نیازمند حمایت هستند.»

در سال ۱۳۹۷، اما «حسین راغفر» آمار شهروندانی که با فقر مطلق زندگی می‌کنند را ۳۳ درصد دانسته بود. این استاد دانشگاه خط فقر مطلق برای یک خانواده چهار نفره شهری در سال ۹۶ حدود چهار میلیون تومان دانسته و گفته بود که: «بر اساس محاسبات صورت گرفته در سال‌های اخیر، ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار «فقر مطلق» هستند.».

اما شاید دقیق‌ترین گزارش خط فقر در ایران را باید گزارشی دانست که در سال ۱۴۰۰ منتشر شد. گزارشی که در مرداد سال جاری منتشر شد و ابعاد ترسناکی از گسترش فقر در خانواده‌های ایرانی را به مخاطب نشان می‌داد.
مطابق بررسی این گزارش، خط فقر سرانه سال ۱۳۹۹ معادل یک میلیون و ۲۵۴هزار تومان است. همچنین خط فقر در این سال، برای خانوار‌های سه نفره، ۲‌میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده‌های چهارنفره این رقم برابر ۳میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد خط فقر سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، رشدی ۳۸درصدی داشته که مهم‌ترین عامل افزایش خط فقر در سال ۹۹ تورم بالا در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن بوده است. همچنین بر اساس داده‌های هزینه و درآمد، در سال ۹۸ یک‌سوم خانوار‌های ایرانی در زیر خط فقر قرار داشته‌اند؛ موضوعی که به آن «نرخ فقر» گفته می‌شود. این گزارش درباره نرخ فقر سال ۹۹ آماری را منتشر نکرده؛ اما می‌توان پیش‌بینی کرد این نرخ در سال گذشته نیز افزایش یافته است.

«آلبرت بغزیان» اقتصاددان و استاد دانشگاه، اما در رابطه با مساله فقر مطلق و دستور تازه رئیس دولت در‌ای باره  می‌گوید: «مرحله اول برای ریشه کنی یا کم کردن فقر مطلق این است که اساسا ما فقرمطلق را تعریف کنیم. گاهی وقتی از فقر حرف می‌زنیم، مساله فقر نسبی است که شهروندان یک کشور را در مقایسه با شهروندان کشور‌های دیگر یا کشور‌های همسایه یا حتی شرایط کشور‌های همانند، مقایسه می‌کنیم و در این مقایسه شهروند فقیرتر را دارای فقر نسبی می‌دانند؛ یا در رده درآمدی یک شهروند را نسبت به همان رده درآمدی مقایسه کرده و نتیجه می‌گیرند که کدام شهروند فقیرتر است. اما در مورد مسله فقر مطلق برای خود مجموعه دولت هنوز تعریف این فقر مطلق هنوز مشخص نیست.»

این استاد دانشگاه در ادامه می‌گوید: «تعریف فقر مطلق در ساده‌ترین شکل آن را می‌توان این دانست که شهروندانی به نیاز‌های اصلی هم، چون مسکن، غذا، پوشاک، درمان و بهداشت و ... دسترسی نداشته باشد را در طبقه فقر مطلق قرار می‌دهند. در واقع وضعیت فقر مطلق، وضعیتی است که در آن شخص درآمدی به اندازه هزینه زنده ماندن، توجه کنید با زنده بودن متفاوت است؛ را کسب کند و فقط بتواند زنده بماند. این شرایط را می‌توان فقر مطلق تعریف کرد.»

بغزیان با اشاره به تعریف و مساله رقم درآمد در طبقه بندی فقر مطلق می‌گوید: «متاسفانه اگر در سخنان مسولان کشور دقت کنید در این زمینه تعریف مشخصی در ادبیات مسولان وجود ندارد. به نظر می‌رسد خود رئیس دولت نیز بیشتر تحت تاثیر مشاورانشان به این موضوع پرداخته و توجه می‌کند و حتی سخنان گفته شده درباره موضوع فقر مطلق نیز نشان از ساده انگاری در این مساله را نشان می‌دهد.»

او در ادامه و برای توضیح می‌گوید که: «برای درک بهتر این ساده انگاری فرض کنید رقمی مثل معادل ایکس تومان، حداقل معیشت یا همان خط فقر مطلق باشد (که حتی خود این رقم نیز هنوز به درستی پیدا نشده است) خب با توجه به نوسان در قیمت ها، عملا این رقم یافته شده فرضتی نیز، حتی ثابت باقی نمی‌مانند، چرا که رقم کف پیدا شده امروز می‌تواند در یک هفته به طور کامل دچار تغییر شود. یعنی مبلغی که برای کف معیشت یا مرز خط فقر مطلق در اسفند ۱۴۰۰ ثبت می‌شود، در فرودین سال ۱۴۰۱ می‌تواند به طور کامل تغییر کند، چرا که به معنای واقعی کلمه دولت قیمت‌ها را رها کرده و به جای رسیدگی به قیمت‌ها در پی پرداخت پول یا کالابرگ به شهروندان است.»

این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت افزایش روزافزون قیمت‌ها و به خصوص قیمت کالا‌های اساسی در کشور نیز می‌گوید که: «توجه کنید تا زمانی که یک قسمت از بازار یا مساله کنترل قیمت‌ها رها شود، همواره این فاصله و شکاف طبقاتی وجود خواهد داشت و این استانداردهاست که باید تغییر کند.»
«آلبرت بغزیان» در ادامه نیز می‌گوید: «برای تغییر این شرایط باید چاره جویی کرد و با دستور و ستاد بحران حل نخواهد شد. یک روش برای کنترل و جلوگیری از تشدید فقر نیز این است که دستمزد‌ها را افزایش بدهیم یا به شهروندان متعلق به طبقه اقتصادی فقر مطلق، از درآمد مازاد کمک پرداخت کنیم (روش پرداخت نقدی یا کالابرگ) که خود همین شیوه را نیز بار‌ها امتحان کرده ایم و با این روش نتوانسته ایم موفق باشیم چرا که نه تنها گاهی نتوانسته ایم به جامعه هدف این کمک را برسانیم بلکه که اساسا چه کسانی فقیر مطلق هستند نیز خود محل سوال است.»

بغزیان در ادامه نیز با اشاره به مساله نابودی و ریشه کنی فقر مطلق در کشور و آن هم در دو هفته پایان سال ۱۴۰۰ به «اقتصاد ۲۴» می‌گوید که: «ادعای ریشه کنی فقر مطلق در دو هفته ادعای بزرگی است و امیدوارم کسانی که در این مورد به رئیس جمهور مشورت داده اند، راهکار آن را نیز ارائه کرده باشند. توجه کنید اصلا هیچ متخصص حوزه اقتصادی انتظار ندارد که ریشه‌کنی فقر مطلق در دو هفته صورت بگیرد بلکه همواره درخواست این بوده است که بر اساس برنامه‌ای مدون، فقرزدایی رخ بدهد. اما با این روند که قیمت‌ها در حال افزایش است، این وضعیت به فقیرزدایی منتهی خواهد شد و می‌توان گفت چنان وضعیت اسفبار است که فقرا زندگی را ترک می‌گویند و به این صورت احتمالا فقر مطلق نیز ریشه کن می‌شود. چون این روند افزایش قیمت‌ها بیشتر منجر به از بین رفتن طبقه فقیران مطلق می‌شود و نه از بین رفتن فقر مطلق در کشور.»

این استاد دانشگاه هم چنین تاکید می‌کند که: «تا زمانی که نظارت بر قیمت‌ها وجود نداشته باشد هر گونه سیاست حمایتی، پرداخت نقدی و کالابرگی تنها می‌تواند برای این طبقه که مبتلا به فقر است، در حد چند هفته یا چند ماه مسکنی موقت باشد؛ و با این رهاسازی بازار در نهایت قیمت‌ها چنان رشد می‌کند که همچون سیلی به صورت این طبقه برخورد می‌کندو بعد باز باید عدد‌ها را اصلاح کنیم و در پی یافتن کف درآمد و معیشت برای فقر مطلق یابی باشیم.»

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به این که در همه دنیا با توجه به متغیر‌های مختلف، اصولا فقر مطلق ریشه کن نمی‌شود و می‌توان آن را کاهش داد به «اقتصاد ۲۴» می‌گوید که: «بسیاری از متخصصان اقتصادی و مشاوران دولت‌ها ابتدا در جامعه خود به تعریف مشخصی از فقر مطلق رسیده اند و در مرحله بعد حداقل دستمزد پرداختی باید پاسخگوی حداقل نیاز‌های زنده ماندن شهروندان باشد. مثلا حتی اگر نتوانند لزوما بحران مسکن را به طور کامل مرتفع کنند، اما تلاش می‌کنند که بهداشت و درمان و یا آموزش رایگان باشد. اما در ایران هیچ تضمینی نیست که همین مسایل را نه تنها اجرا کنیم که هیچ بعید نیست همین حداقل‌ها نیز هم، چون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و متوقف شوند.»

آلبرت بغزیان در ادامه نیز با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز می‌گوید که: «به دلیل این که مدیریت توزیع ارز ۴۲۰۰ تومان رها شده و عرضه توزیع مناسب این ارز در راستای اهدافش وجود نداشته، کل صورت مساله پاک شده و به جای هدفمند کردن و ایجاد سازوکار مناسب برای آن روش حذفی به کار رفته است و قطعا اکنون زمان حذف این ارز نبود.»

بغزیان ضمن تاکید بر این که باید به سمت ارز تک نرخی برویم، اما در رد حذف این ارز در شرایط فعلی  می‌گوید که: «برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید ابتدا روند احیای برجام رصد می‌شد و در نهایت منتظر می‌ماندیم که مذاکرات به کدام سمت و سو خواهد رفت. مساله آزاد شدن درآمد‌های بلوکه شده کشور و هم چنین به جریان افتادن درآمد‌های مستمر نفتی نیز باید در روند بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد بررسی قرار می‌گرفت. در صورتی که توافق به نتیجه می‌رسید و تثبیت درآمد‌های نفتی رخ می‌داد و در آمد‌های بلوکه شده آزاد می‌شد، آن گاه با کاهش قیمت‌ها و افزایش توان اقتصادی شهروندان که با همین حقوق‌ها بتوانند زندگی خود را اداره کنند، می‌شد ارزی را که ارتباط مستقیم با کالا‌های اساسی کشور دارد را نیز دستکاری کرد.»

او در ادامه نیز می‌گوید که: «برای کاهش فقر مطلق (من اصلا باور ندارم بتوان به طور کامل آن را از بین برد) نیازمند نظارت بر قیمت‌ها بودیم نه این که ارز ترجیحی نیز حذف شود. بدون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز طی سال‌های اخیر با رشد فقر مطلق و فقر در مجموع مواجه بوده ایم ومشخص است که می‌توان متصور بود با این شرایط وضعیت حتی بدتر نیز خواهد شد.»

بغزیان همچنین با اشاره به ناتوانی دولت در کنترل قیمت‌ها نیز به «اقتصاد ۲۴» می‌گوید که: «اکنون دولت در مدیریت قیمت‌های مواد غذایی و کالا‌های اساسی ناتوان مانده ودر این شرایط چطور می‌خواهد فقر مطلق را ریشه کن و نابود کند؟ توجه کنید که می‌شود در یک حرکت فوری گفت در دو هفته فقر مطلق ریشه کن شده است، اما حفظ این ریشه کنی، کاهش یا نابودی فقر مطلق خود نیازمند برنامه ریزی مجزای دیگری است. چطور بدون کنترل قیمت‌ها اصلا می‌توان تصور کرد که فقر مطلق را بتوان کنترل کرد.»

این اقتصاددان در پایان نیز با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که می‌تواند در قیمت دارو و درمان و هم چنین کالا‌های اساسی، چون برنج و گندم بگذارد نیز گفت: «تردید نکنید که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به تشدید فقر و فقر مطلق در کشور خواهد شد. مساله یک محاسبه ساده است، دارویی که با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور می‌شد و در همین شرایط با ارز ۱۵ هزار تومانی قیمت گذاری می‌شد، حالا با بهانه حذف ارز ترجیحی با ارز ۲۵ هزار تومان به شهروند می‌رسد و افزایش قیمت آن نیز بدیهی است و همین روند باز منجر به بحران بزرگ‌تر در سلامت و بهره وری شهروندان خواهد شد.»

آلبرت بغزیان، در پایان بار دیگر تاکید می‌کند که: «اکنون هیچ زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود و باید زمان دیگری را برای حذف این ارز پیش بینی کرده و در یک روند مناسب آن را کاهش می‌دادیم.»