مافیای گوشت به دنبال توقف صادرات است

گروه اقتصادی: رئیس اتحادیه دام سبک خاطر نشان کرد: افزایش نرخ گوشت بهانه‌ای به‌دست مافیا داد که مانع صادرات دام شوند تا اینگونه انحصار بازار گوشت در کشور را به‌دست بگیرند چراکه در این شرایط دامدار چاره‌ای ندارد جز اینکه دام را به این افراد بفروشد و دامدار را مجاب می‌کنند که به هر نرخی که آنها بخواهند دام‌شان را به آنها بفروشند. به گزارش ایلنا، افشین صدر دادرس آنالیزی از قیمت تمام شده دام زنده ارائه کرد و افزود: به ازای هر 8 کیلو خوراک، گوسفند یک کیلو گوشت اضافه می‌کند؛ به عبارت دیگر ضریب تبدیل خوراک به گوشت هشت به یک تا 10 به یک است. اگر دام زنده کیلویی 120 هزار تومان شود فقط جبران کننده هزینه خوراک دام می‌شود.

این فعال حوزه دامپروری ادامه داد: پرورش دام فقط به هزینه خوراک منتهی نمی‌شود و هزینه‌های دیگری چون دستمزد کارگر، تلفات دام، واکسن و بهداشت، حمل و نقل علوفه و دام، اجاره محل و پس‌چر غلات و مرتع به اضافه می‌شود و باید 10 درصد سود دامدار  را حساب کنیم؛  اگر این هزینه‌ها را به 96 هزار تومان یا 120 هزار تومان قیمت خوراک دام اضافه کنیم به قیمت تمام شده دام زنده خواهیم رسید.

رئیس اتحادیه دام سبک میانگین قیمت بره نر کشتاری در میادین را کیلویی 85 هزار تومان دانست و خاطر نشان کرد: دام زنده هنوز به قیمت واقعی که جبران هزینه خوراک بشود نرسیده‌ است؛ نسبت تبدیل دام زنده به گوشت حدود 45 درصد است یعنی از هر 100 کیلو دام زنده می‌توان 45 کیلو گوشت استحصال کرد.

وی اضافه کرد: اگر قیمت دام زنده کیلویی 85 هزار تومان باشد حداکثر باید کیلویی 200 هزار تومان در بازار عرضه و به‌دست مصرف کنندگان برسد، اینجا این پرسش مطرح است که چرا گوشت با نرخ بالاتر از این در بازار بفروش می‌رسد؟ در این میان باید این نکته را در نظر داشت که در میادین عرضه دام گوشت میش و بز به وفور عرضه و به فروش می‌رسد؟ و رونق بازار میش و بز از بازار گوشت گوسفندی بیشتر و قیمت حداکثری میش کیلویی 40 تا 50 هزار تومان و بز کیلویی 30 تا 40 هزار تومان است. در واحدهای عرضه میشی که 50 هزار تومان بفروش می‌رسد باید 120 هزار تومان بفروش برسد؛ اما چرا در بازار گوشت کیلویی 120 هزار تومان موجود نیست.

این فعال حوزه دامپروری با بیان اینکه مصرف‌کننده نمی‌تواند تفاوتی بین لاشه میش و گوسفند قائل شود، گفت: فروشندگان گوشت از این عدم آگاهی مصرف‌کنندگان بهره می‌گیرند و گوشت را با قیمت نازل خریداری و به قیمت گوشت درجه یک می‌فروشند و هیچ نظارتی در این بین وجود ندارد و مصرف‌کنندگان نیز نمی‌تواند از علامت‌های سازمان دامپزشکی تشخیص دهد که این گوشت میش یا بز است؟

دادرس نسبتی بین افزایش قیمت گوشت و افزایش قیمت دام زنده و صادرات برقرار نکرد و افزود: افزایش نرخ گوشت بهانه‌ای به‌دست مافیای گوشت داد که مانع صادرات دام شوند تا اینگونه انحصار بازار گوشت در کشور را به‌دست بگیرند چراکه در این شرایط دامدار چاره‌ای ندارد جز اینکه دام را به این افراد بفروشد و دامدار  را مجاب می‌کنند که به هر نرخی که آنها بخواهند دام‌شان را به آنها بفروشند. 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت کشاورزی به‌دنبال توقف روند صادرات دام است، گفت: وزارت کشاورزی به‌دنبال مدیریت صادرات است و طرح‌هایی برای مدیریت آن دارد؛ در ابتدا شیوه‌نامه صاردات دام مشکلاتی ایجاد و بعد از رایزنی‌ها با وزارت کشاورزی قرار شده است که این شیوه‌ نامه تغییر کند که در در بازار داخل و خارج مشکلاتی امروز ایجاد نشود.