ممانعت ازتصویب لایحه تحریم دیوان لاهه 

گروه بین الملل: مجلس سنای ایالات متحده، لایحه تحریم دیوان کیفری بین‌المللی را که واکنشی اعتراضی به حکم این دادگاه عالی برای بازداشت بنیامین نتاهیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و وزیر دفاع پیشین این کشور است، تصویب نکرد.
این مجلس  لایحه مورد اشاره را که پیش از این در مجلس نمایندگان ایالات متحده تصویب شده بود، به رای گذاشت که حاصل آن ۵۴ رای موافق در برابر ۴۵ رای مخالف بود، حال آن‌که تصویب لایحه در مجلس سنای آمریکا که متشکل از ۱۰۰ عضو است، به ۶۰ رای موافق نیاز داشت.
رای‌گیری در مجلس سنا به‌طور عمده حزبی بود، چنان‌که تقریباً تمام دموکرات‌ها و سناتور‌های مستقل به آن رای منفی دادند و سناتور جان فترمن از ایالت پنسیلوانیا تنها دموکراتی بود که همسو با جمهوری‌خواهان به آن رای مثبت داد. جان آساف، سناتور دموکرات ایالت جورجیا، نیز به لایحه رای نداد.
این لایحه که عنوان «قانون مقابله با دادگاه غیرقانونی» را بر خود دارد، دیوان لاهه را به‌دلیل تحقیق، بازداشت یا تعقیب هر شهروند آمریکا یا کشور‌های متحد ازجمله اسرائیل که عضو این دیوان نیستند، تحریم می‌کند.
لایحه مورد نظر روز ۲۰ دی در مجلس نمایندگان ایالات متحده با ۲۴۳ رای موافق در برابر ۱۴۰ رای مخالف تصویب شده بود که ۴۵ نفر از دموکرات‌ها نیز همسو با جمهوری‌خواهان به آن رای دادند.
دموکرات‌ها در مجلس سنا عنوان کردند که اگرچه با بخش بزرگی از لایحه موافقند، اما این لایحه بسیار کلی است و بیم تحریم کارکنان سطوح پایین‌تر دیوان کیفری بین‌المللی و شکاف میان واشینگتن با متحدان اصلی‌اش می‌رود.
چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنای ایالات متحده، ضمن متهم کردن دیوان کیفری بین‌المللی به «سوگیری علیه اسرائیل» از همکاران خود خواست که با این حال به لایحه رای منفی بدهند. او در توضیح دلایل خود گفت که این لایحه نقاط ضعف بسیاری دارد به طوری که می‌تواند حتی به تحریم شرکت‌های آمریکایی نیز منجر شود، نظیر شرکت‌هایی که به دیوان کیفری بین‌المللی کمک می‌کنند تا از خود در برابر حملات هکر‌های خارجی محافظت کند.
دیوان بین‌المللی کیفری لاهه اول آذر اعلام کرد علیه نخست‌وزیر و وزیر دفاع وقت اسرائیل به‌اتهام «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» به‌دلیل جنگ غزه حکم جلب بین‌المللی صادر کرده است.
این نخستین بار در تاریخ این دادگاه وابسته به سازمان ملل متحد بود که چنین حکمی علیه یک سران یک حکومت دموکراتیک صادر شد.
اسرائیل در واکنش اولیه خود به حکم ادعا کرده بود که دیوان لاهه با نیات «یهودستیزانه» رهبران این کشور را تحت تعقیب قرار داده و کریم اسد احمد خان، دادستان ارشد دیوان، علیه اسرائیل «مغرضانه» عمل کرده است.همان زمان مایکل والتز که اکنون سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید را بر عهده دارد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دیوان لاهه در پی این اقدام «یهودستیزانه» باید آماده «پاسخ سخت» آمریکا پس از روی کار آمدن دولت ‌دونالد ترامپ باشد.