گروه بین الملل: زنان مسلمان در منطقهای از روسیه پس از ازدواج مجدد حق حضانت فرزندان و حقوق مادریشان را، بهدلیل تبعیت دادگاه از سنتهای محلی، از دست میدهند.
یک زن روس به نام سانت (نام مستعار برای حفظ هویت)، پس از ازدواج دوباره، حق حضانت دوقلوهای ۱۲ سالهاش را در پی شکایت همسر سابقش از دست داده است.
سال گذشته دادگاه خانواده در اینگوش، جمهوری خودمختار در قفقاز شمالی، به نفع پدری رأی داد که گفته بود نمیخواهد یک پدر ناتنی تربیت فرزندانش را بر عهده بگیرد.
پروندهٔ خانم سانت یک ماجرای استثنایی نیست، آن هم در منطقهای با جمعیتی اکثراً مسلمان که کودکان جزو «اموال و دارایی» پدر و خانوادهٔ پدری به شمار میروند.
این سنن محلی با قوانین روسیه مغایرت دارد، اما قاضیهای دادگاه خانواده در این مناطق عمدتاً پیرو سنتهای محلی هستند و حق داشتن فرزند را از زنانی که بیوه هستند یا از همسر خود جدا شدهاند و یا قصد ازدواج مجدد دارند، سلب میکنند.
بیش از ۹۵ درصد جمعیت منطقهٔ اینگوش مسلمان اهل سنت شافعی هستند.
خانم سانت در جریان جلسات دادگاه اعلام کرد قاضی و وکیل همسر سابقش صراحتاً به او گفتهاند او حق داشتن فرزند ندارد چراکه مصمم است با مرد دیگری ازدواج کند.
سانت گفته است: «همسر سابقم هم زن جدید دارد و هیچکس به او نگفته که نامادری نمیتواند فرزندانمان را تربیت کند».
این زن ۳۱ ساله دربارۀ پاسخی که به اعتراضش گرفته میگوید: «به من گفتهاند برخلاف ازدواج دوبارهٔ مادر، ازدواج مجدد پدر هیچ مشکلی ندارد چراکه این پدر است که باید فرزندان خود را تربیت کند.»
دادگاه به این مادر اجازه داده با دخترش هفتهای یک بار و با پسرش ماهی یک بار ملاقات کند. اما بهگفتهٔ او، همسر سابقش اغلب مانع این دیدارها میشود.
همسر پیشین سانت همچنین علیه او به دادگاه شکایت کرده و خواستار پرداخت ۲۶ هزار روبل (معادل ۲۶۰ دلار) در ماه بهعنوان نفقه شده است. براساس آمار رسمی اداره آمار فدرال روسیه، متوسط حقوق ماهانه در اینگوش ۳۹ هزار روبل (معادل ۳۸۰ دلار) است.
شمار دقیق زنانی که ناچار شدهاند حقوق مادری را به همسر سابق خود واگذار کنند، مشخص نیست؛ اما بر هیچکس پنهان نیست که این امر در اینگوش مرسوم شده است.
در سال ۲۰۲۱، دادگاه حقوق بشر اروپا مقامات روسیه را موظف کرد که حقوق مادری یک زن چچنی به نام لوئیزا تاپایوا که چهار فرزند خردسالش پس از درگذشت پدرشان در خانهٔ پدربزرگ پدری تربیت میشدند، احیا کند.
پدر شوهر تاپایوا به او گفته بود که فرزندانش «متعلق به خانوادهٔ پدری» هستند. تاپایوا پس از رد مکرر شکایتهایش در دادگاههای روسیه، به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرده بود.
در حکم این دادگاه آمده که پروندههای متعددی را در ارتباط با حقوق فرزندان در جمهوریهای خودمختار چچن و اینگوش روسیه بررسی کرده است.
یک وکیل خانواده که خواسته هویتش فاش نشود، میگوید بسیاری از قاضیها در چچن و اینگوش از «سنن محلی متأثر» هستند و حاضرند قوانین دولت روسیه را نادیده بگیرند.
بهگفتۀ این وکیل خانواده، اگر زن قصد ازدواج دوباره داشته باشد، کارت برنده را به دست وکیل همسر سابقش داده است.
بسیاری از فقهای محلی میگویند که بهتر است مادران حتی پس از طلاق به تربیت فرزندانشان ادامه دهند، مگر اینکه بخواهند مجدداً ازدواج کنند. با این حال این فقهای محلی میگویند پدر باید تامینکنندهٔ هزینههای مالی فرزندانش باشد حتی اگر جدا زندگی میکند.
وکیل خانواده، میگوید: «زمانی که اینگونه استدلالها را میشنوم، به آنها میگویم با یک دادگاه غیردینی سروکار داریم و این دادگاه قوانین اسلام را نمیپذیرد».
این وکیل میگوید «اغلب از پدرها میشنوم که این سنت ما نیست که فرزندانمان در خانهٔ ناپدری تربیت شوند، اما زمانیکه از آنها میپرسم آيا این سنت ما است که مادر هزینهٔ کودکان را پرداخت کند، آنها پاسخی برای سؤالم ندارند».