درخواست‌ها برای اجرای عدالت در سوریه

گروه بین الملل: مقام‌های جدید سوریه وعده داده‌اند که عدالت را در ارتباط با جنایات دوره حکومت اسد اجرا کنند. اما این کار با دشواری‌های زیادی روبرو است، چون بسیاری از مردم سوریه در جنگ داخلی از جنبه‌های مختلف دچار رنج و خسارت زیادی شده‌اند. سباستین آشر با افرادی در دمشق گفت‌وگو کرده که اجرای عدالت را کلید آینده سوریه می‌دانند.
در دوما، یکی از مناطق حومه‌‌ای دمشق که بیشترین آسیب را از جنگ دیده، در کنار یک بخاری در اتاق نشیمنی تاریک، ام مازن داستان ۱۲ سال رنج و تلاش خود را برای یافتن خبری از دو پسرش روایت می‌کند. پسران او در سال‌های نخست قیام مردمی و جنگ داخلی دستگیر شدند و در سیستم امنیتی دوران اسد ناپدید شدند.
برای مازن، پسر بزرگ‌ترش، او سرانجام یک گواهی فوت دریافت کرد، اما هیچ اثری از ابوهادی، پسر دیگرش پیدا نکرده است.
احمد، پسر سوم او سه سال در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های امنیتی سوریه بود که از جمله هشت ماه آن را در بخش قرمز زندان بدنام صیدنایا، مختص زندانیان سیاسی، نگه‌داری می‌شد که به عنوان نمادی از خشونت دوران حکومت اسد شناخته می‌شود.
دندان‌های جلوی او با چکش شکنجه‌گر خرد شده‌اند. احمد لحظه‌ای را به یاد می‌آورد که گمان می‌کند صدای برادرش مازن را شنیده که به فراخوان نام‌ها در همان زندان پاسخ داده است، اما بیش از این چیزی به یاد نمی‌آورد.
ام مازن خواهان چه عدالتی را برای نابودی خانواده‌اش است؟
او می‌گوید: «باید عدالت الهی از جانب خداوند برقرار شود.»
او ادامه می‌دهد: «دیدم که برخی از مردان محلی یک شبیحه (حامی مسلح رژیم) را آوردند تا او را بکشند. به آنها گفتم: 'او را نکشید. بلکه او را دقیقا به همان شیوه‌ای شکنجه کنید که جوانان ما را شکنجه داد.' دو فرزند من مردند، یا احتمالا مرده‌اند، اما هزاران جوان دیگر تحت شکنجه قرار گرفتند.»
«من از خدا می‌خواهم که بشار [اسد] در یک سیاه‌چاله زیرزمینی زندانی شود و روسیه که به او پناه داده، نتواند به کمکش بیاید. من دعا می‌کنم که خدا او را در جایی زیر زمین قرار دهد و او را فراموش کند - همان‌طور که جوانان ما را در زندان‌های او فراموش کرد.»
حسین عیسی وکیلی است که برای اجرای عدالت‌ در پرونده‌های متهمان سیاسی دوران حکومت اسد فعالیت می‌کرد.
او در جریان پیگیری حقوق متهمان سیاسی مدام تحت فشار مقام‌های سوریه بود، اما ایستادگی کرد و توانست برخی از موکلان خود را از خرد شدن زیر چرخ‌های سیستم امنیتی نجات دهد.
با وجود این برای افرادی که به دادگاه‌های ویژه تروریسم ارجاع داده می‌شدند، کاری چندانی از دست او برنمی‌آمد.
قانون تروریسم، با گذر زمان و ادامه جنگ داخلی، سایه‌ای تاریک‌تر بر سوریه انداخت.
اکنون این وکیل ۵۴ ساله، در دفتر کوچک و پر از دود سیگارش که منظره‌ای از کوه‌های حاشیه دمشق از پنجره آن پیداست، می‌گوید باور دارد بسیاری از قضاتی که با رژیم اسد همدست بودند باید از کار برکنار شوند و تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.او در عین حال می‌گوید بعضی دیگر از قضات آن دوران، هنوز می‌توانند نقشی در دستگاه قضایی جدید ایفا کنند.
حسین عیسی معتقد است که ایجاد یک سیستم قضایی توانمند برای روبرو شدن با چالش بزرگ اجرای عدالت در ارتباط با جنایات ۵۰ سال گذشته، مهم‌ترین وظیفه مقام‌های جدید سوریه است.
او می‌گوید: «اگر سیستم کارآمدی ایجاد نشود، آینده دولت جدید تاریک خواهد بود. ما نمی‌دانیم اوضاع تا چه حد می‌تواند بد شود. همین حالا هم می‌ترسیم که برخی گروه‌ها باعث اختلاف و درگیری شوند.»او ادامه می‌دهد: «اگر یک سیستم و دولت قوی داشته باشیم، از این مسائل نمی‌ترسیم. اگر چنین چیزی نداشته باشیم، دچار ترس خواهیم شد. اما از آنجا که ذاتا آدم خوش‌بینی هستم، فکر می‌کنم حکومت جدید قطعا بهتر خواهد بود.»
فعالیت ساختمان عظیم وزارت دادگستری در پایتخت سوریه به مدت چند هفته بعد از سقوط اسد در حالت تعلیق قرار داشت.
اکنون پیش از بازگشایی دادگاه‌های مدنی و کیفری گروه‌هایی از وکلا در آسانسورها و راهروها در حال رفت و آمد هستند.
ختام حداد، معاون وزیر دادگستری، در دفتر خود در طبقه پنجم ساختمان می‌گوید رسیدگی به پرونده‌های کیفری و مدنی به زودی آغاز خواهد شد، اما رسیدگی به جنایات رژیم پیشین فعلا در دستور کار نیست.در حالی که میز بزرگ او با اسناد و مدارک رسمی پوشیده شده، می‌گوید از سال ۲۰۱۳ به عنوان قاضی فعالیت کرده است.
او در سال ۲۰۲۳ به عنوان معاون وزیر دادگستری منصوب شد و تا الان در این سمت باقی مانده است.
او می‌گوید: «من در این مورد احساس مسئولیت شخصی می‌کنم. ضروری است که کارها به جریان بیفتد، قضات به کار خود برگردند و دادگاه‌ها دوباره فعال شوند، چون به عنوان یک سوری می‌خواهم کارم ادامه پیدا کند و این پیروزی ادامه داشته باشد تا مردم دیگر از چیزی نترسند. می‌خواهم پیام‌های واقعی و عملی حاکی از اطمینان ارسال کنم، نه فقط حرف‌های پوچ.»
اما برخی از وکلا از اقدام مقام‌های دولت انتقالی برای تشکیل شورایی به منظور نظارت بر کانون وکلا، بدون برگزاری رای‌گیری، ابراز نگرانی کرده‌اند.
آنها در دادخواستی گفته‌اند که چنین رویکردی می‌تواند یک گونه استبداد را با گونه‌ای دیگر جایگزین کند.در حال حاضر قوانین و ساختار قضایی دوران اسد، از جمله قانون تروریسم، همچنان برقرار است.ممکن است مدت زیادی طول بکشد تا پرونده‌های متهمان به جرایم و جنایات دوره قبل، به دادگاه‌ها برسد.
مقام‌های جدید از مردم سوریه خواسته‌اند عدالت را خودسرانه اجرا نکنند. از زمان سقوط حکومت اسد ویدیوهایی از مجازات‌های سریع و خشن برخی از مقام‌های پیشین منتشر شده است.
در هفته‌های اخیر یورش‌ها و دستگیری‌هایی صورت گرفته و برخی از افرادی که به لبنان یا عراق فرار کرده بودند، بازگردانده شده‌اند.
اما همچنان این پرسش بزرگ وجود دارد که آیا سیستم قضایی - که مدت‌ها ابزاری برای سرکوب بود - قادر خواهد بود برای مقابله با این چالش بزرگ اخلاقی و اجرایی بازسازی شود؟
در ارتفاعات نزدیک دمشق، جایی که تردد در آن بیش از یک دهه از سوی نیروهای امنیتی ممنوع شده بود، سوری‌ها از پیر و جوان، دست کم الان آزادانه در هوای سرد و شفاف زمستانی نفس می‌کشند.
در کافه‌ها و دکه‌هایی که در هفته‌های پس از سرنگونی اسد در اینجا برپا شده‌، مردم به شهری که در برابرشان گسترده شده خیره می‌شوند – شهری با خاطرات تلخ گذشته و امید به آینده‌ای متفاوت، جایی که شاید عدالت و پاسخگویی فرصتی برای نقش‌آفرینی پیدا کنند.