گروه سیاسی: روزنامه جهان صنعت نوشت: در آخرین ماههای عمر دولت دوازدهم، آقای رییسجمهور و معاون اول ایشان در هر نوبت از سخنرانیهای با مناسبت یا بیمناسبت خود به طرح موضوعاتی میپردازند که شنیدنش در این شرایط بسیار نامساعد اقتصادی که ویروس کرونا هم دارد هر روز قربانیهای بیشتری را از جامعه ما میگیرد، چندان خوشایند نیست و به مثابه پاشیدن نمک بر زخمهای کهنه مردم است.
معاون اول محترم رییسجمهور که هشت سال با برخورداری از حمایتهای بیدریغ رییس خود عهدهدار این سمت بوده، در یک سخنرانی میگوید اگر ما نبودیم در کشور قحطی به راه افتاده بود اما توضیح نمیدهد که این (ما) با چه راهکار و استفاده از چه سیاست راهبردیای که مردم اطلاعی از آن ندارند، توانسته است جلوی بروز قحطی در کشور را بگیرد.اصولا چرا قرار بوده در کشوری چهار اقلیم با خاکی حاصلخیز، داشتن انواع و اقسام امکانات و تجهیزات فنی برای کشاورزی و جمعیت بزرگی از تحصیلکردگان دانشگاهی و متخصص در رشتههای مختلف علمی، محیطی این اتفاق بیفتد که معاون اول محترم رییسجمهور در سخنان خود اینطور بر سر مردم منت میگذارد و به جای عذر تقصیر خواستن از این همه مشکلاتی که به خصوص در چند سال اخیر مردم با آن دست به گریبان بودهاند، به آنها بگوید اگر ما نبودیم مملکت گرفتار قحطی شده بود.
و یا آقای رییسجمهور که در طول هشت سال تصدی این سمت تمام مشکلات اقتصادی کشور را یا به گردن تحریمهای آمریکا انداختهاند و یا مخالفان دولت خود را بدون ذکر نامی از آنها به کارشکنی برای دولت خود متهم کردهاند ولی حتی یکبار به خاطر آن همه مشکلات اقتصادی و معیشتیای که در دور دوم ریاستجمهوری خود برای مردم و مملکت به وجود آوردند و این همه بلاتکلیفی و بیبرنامگی که دولت ایشان در مقابله با ویروس کرونا و تامین واکسن مورد نیاز برای واکسیناسیون همگانی از خود نشان داده از مردم پوزشخواهی نکردند جز آنکه به تازگی در سخنانی آب پاکی روی دست مردم ریخته و با سلب مسوولیت از دولت خود گفتهاند که کار زیادی از دولت برای رفع مشکلات مردم و مملکت ساخته نیست و این یعنی پاشیدن نمک بیشتر بر زخمهای مردم که حالا دیگر عفونی شده است.اینکه در کشور پرنعمت و بالقوه بسیار ثروتمندی از نظر وفور منابع طبیعی و آمار بسیار بالای جمعیت باسواد و دارای تحصیلات دانشگاهی و ضریب هوشی بالاتر از سایر ملتهای منطقی مجبور باشند در ماه روزهداری بعضا با زبان روزه ساعتها برای خرید یکی، دو عدد مرغ جلوی فروشگاهها صف ببندند.
جز ضعف شدید مدیریت در بالاترین سطوح دولت، چه دلیل دیگری میتواند داشته باشد و آیا خود این مساله که حل آن نیاز چندانی به تخصصهای کمیاب و پیچیده ندارد، خود نشانهای از نوعی قحطی نیست که معاون اول محترم رییسجمهور با افتخار میگویند اگر ما نبودم در مملکت قحطی میشد.آیا بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلابی که هم مردم ایران و هم بسیاری از ملتهای منطقه امید زیادی به آینده و دستاوردهای آن در حوزههای مادی و معنوی داشتند، مایه شرمساری ما در برابر انظار مردم جهان نیست که دولت و حکومت نتوانند به قول معروف قوت لایموت مردم را بدون تحمل انواع مشقتها به آنها تامین کنند.
شوربختانه از این نمونه مشقتها را مردم ایران چه در دوران جنگ هشت ساله و چه در سالهای پس از آن بسیار تجربه کردهاند. اما شدت هیچکدام از آنها به شدت مشقتهایی که در این سه، چهارساله اخیر هم بر مردم و هم بر اقتصاد کشور تحمیل شده نبوده است. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران یکی از دلایل این همه کمکاری ضعف مدیریت و نبود یک فرماندهی مرکزی در بدنه اجرایی و سیاستگذاریهای دولت دوازدهم را باید در قانون اساسی ما جستوجو کرد که عمر کاری دولتها را حداکثر به دو دوره محدود کرده و تجربه دوازده دوره گذشته نشان داده که عملکرد هر یک از دولتها از هر جناحی که بودهاند، در دوره اول خدمت به مراتب بهتر از دوره دوم عمر آنها بوده که این واقعیت درباره دولت آقای دکتر روحانی و دولتهای یازدهم و دوازدهم ایشان هم به خوبی مشهود است.
یعنی چون انتخابات ریاستجمهوری در کشور ما به جای حزبمحور فردمحور است و افرادی که در انتخابات ریاستجمهوری به هر دلیل به پیروزی میرسند و دولت را تشکیل میدهند در دوره اول ریاستجمهوری با هدف کسب پیروزی در انتخابات دور دوم بیشترین تلاش خود را برای اصلاح امور و جلب رضایت مردم به کار میبرند، اما وقتی در انتخابات دور دوم به قول معروف خر مرادشان از پل پیروزی گذشت چون دیگر دور سومی برای ریاستجمهوری خود قائل نیستند و نیازی به جلب رضایت مردم برای سومین دوره احساس نمیکنند جد و جهد دوره اول را برای سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی و رفع دیگر مشکلات کشور خرج نمیکنند و هر زمان هم که عملکردشان مورد انتقاد قرار بگیرد، بیدرنگ یا سپر دفاعی تحریمهای اقتصادی آمریکا را از آستین درمیآورند و یا مخالفان داخلی خود را به عنوان مسببان شکستها و ناکامیهای دولت خود بر صندلی اتهام مینشانند و از خود رفع تکلیف و اتهام میکنند.
مشابه چنین وضعیتی را در دور دوم دولتهای ریاستی با اندک تفاوتهایی طی چند دهه گذشته شاهد بودهایم و حتی به یادمان هست که رییسجمهور معروف به اصلاحطلب در آخرین ماههای عمر دولت دوم خود با بیان صریح این جمله که به گمان او محدوده اختیارات رییسجمهوری در کشور ما از حد یک تدارکاتچی تجاوز نمیکند آب پاکی را به سبک و سیاق خودش روی دست همه منتقدانش ریخت و خیال خود را آسوده کرد اما به ضرس قاطع میتوان گفت اگر سال گذشته به خواست حاکمیت با صدور یک حکم حکومتی و یا تصویب طرحی در مجلس اعلام میشد که روسایجمهوری تا هر زمان که بتوانند اکثریت آرای رایدهندگان را به دست آورند .
مجاز به تشکیل دولت خواهند بود و دوره ریاستجمهوری تنها به دو دوره محدود نمیشود ما شاهد تغییر و دگرگونی اساسی در رویکردهای مدیریتی دولت دوازدهم و شخص آقای رییسجمهور به سود حل و فصل بسیاری از مشکلات و نابسامانیهایی که امروز با آنها دست به گریبان هستیم میبودیم. نرخ دلار در همین شرایط تحریمی به نرخ ماههای اول تشکیل دولت یازدهم تنزل پیدا کرده بود، نرخ تورم به زیر ده درصد رسیده و تکرقمی شده بود، نشانه چندانی از فشارهای کمرشکن و طاقتفرسا که امروز به مردم وارد میشود به چشم نمیخورد، قیمتها به محدوده قیمتهای دوره اول ریاستجمهوری آقای دکتر روحانی بازمیگشت و به محض پیدا شدن سر و کله ویروس کرونا برخلاف وضعیت اسفباری که امروز شاهدش هستیم، تمام ارکان دولت با بسیج تمامی منابع و امکانات خود برای مقابله با این ویروس مرگبار به کمک مردم میشتافتند و درصد بالایی از مردم تا به امروز با بهترین و موثرترین ویروسهای موجود در جهان واکسینه شده بودند و کمترین نشانهای هم از صفهای مرغ و روغن و دیگر اقلام غذایی مورد نیاز سفرههای مردم در هیچ شهر و روستایی مشاهده نمیشد و آقای معاون اول رییسجمهور هم مجبور نمیشد از به وجود نیامدن قحطی در کشور به عنوان یکی از افتخارات مجموعه دولتی که وابسته به آن است سخن بگوید. نامحدود بودن دوره عمر دولتها و روسای آنها تجربهای است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان که آلمان و ژاپن از نمونههای برجسته آن به حساب میآیند، نتایج درخشانی به بار آورده که کارنامه درخشان دوره شانزدهساله صدراعظمی خانم آنگلا مرکل در آلمان و دوره ده، دوازدهساله نخستوزیری شینزو آبه نخستوزیر و رهبر سابق حزب لیبرال دموکرات ژاپن از جمله آنهاست چرا ما با اصلاح قانون اساسی خود این تجربههای طلایی را برای دولتها و روسای آینده کشور تجربه نکنیم و به موازات تعدیل اختیارات نامحدود نظارت استصوابی شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ریاستجمهوری و قائل شدن حق بیشتری برای نهادهای مدنی موجود در این تایید صلاحیتها و با برداشتن سقف هشتساله از دوره عمر دولتهای مختلف، تصمیم مربوط به در صحنه ماندن یا کنار رفتن دولتها را به آرای اکثریت مردم واگذار نکنیم تا مثل امروز شاهد تکرار افول شدید عملکرد دولتها در دوره دوم عمرشان نباشیم، تا روسای جمهوری ما از میانه دوره دوم عمر ریاست جمهوری خود مجبور نباشند کاسه، کوزه ضعف عملکرد خود و همکارانشان را بر سر تحریمها یا کارشکنی رقبای داخلی خود بشکنند و با سخنان خود نمک بر زخم مردم نپاشند و مردم مجبور نشوند دائما بهای سنگین عملکرد نادرست دولتها را از جیب خود بپردازند. البته اگر دیگر جیبی برای مردم باقی مانده باشد.