تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۷
کد مطلب : ۵۱۲۷۹۰
زمزمه بازگشت ارزی به نیما
گروه اقتصادی: فعالان اقتصادی معتقدند بازار جدید ارز توافقی با وجود همه فوایدی که دارد، نیازمند اصلاحاتی است. پیش‌بینی تجار و فعالان صنعتی این است که در صورت ادامه روند فعلی، امکان بازگشت کشور به سال۹۷ و احضار نیما به صحنه ارزی کشور کاملا وجود دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، کم کم ابعاد تاثیرگذاری ارز تجاری بر صنایع و تولید صنعتی مشخص می‌شود. این سیاست به گفته فعالان اقتصادی اثرات متناقصی بر حوزه تولید و تجارت داشته است. برای نمونه این سیاست همزمان با تحریک واحد‌های بزرگ معدنی، پتروشیمی و فولادی به صادرات زمینه کاهش انگیزه SMEها به صادرات را ایجاد کرده است. در عین حال این سیاست انگیزه سرمایه‌گذاران صنعتی جهت ورود به کالا‌هایی را که امکان جایگزینی واردات را دارند بالاتر برده است.
تغییر و تحول قیمت نهاده‌ها و کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی، دیگر موردی است که در نتیجه تحولات ارزی اخیر حادث شده و از مسیر‌های مختلف، بر ریسک بنگاه‌های صنعتی اثر گذاشته است. مهم‌ترین اثری که به عقیده کارشناسان از این کانال نمود پیدا کرده، مساله تامین مالی و نیاز به نقدینگی است. در همین باره، اخیرا در اتاق بازرگانی نشستی برگزار ش ده و در آن از افزایش نیاز بخش صنعت به نقدینگی در دوماه پایانی ۱۴۰۳ به میزان ۱۴۰ همت خبر داده است.
همچنین در این نشست برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده که بخش تولید به نقدینگی مازادی معادل ۸۴۰ همت نیاز خواهد داشت تا به فعالیت خود ادامه دهد؛ عددی که معادل ۵۲درصد از تسهیلات سرمایه در گردش اعطاشده به این بخش در سال‌جاری است.
پیشنهاد صنعتگران این است که یا به‌طور کامل بازار ارز آزاد شود یا اینکه در تالار دوم، امکان جدیدی پیش‌روی صادرکنندگان کوچک قرار گیرد؛ چرا که ۶ تا ۷ میلیارد دلار از ارز صادرکنندگان کوچک در حوزه‌های غیررانتی امکان عرضه در بازار توافقی را به دلایل اقتصادی و فنی ندارد. با اجرای بازار توافقی ارز، در مورد پتروشیمی‌ها و فولادی ها، به این دلیل که ارز حاصل از صادرات را با نرخ بالا به سیستم برمی گردانند، به توسعه صادرات می‌انجامد، اما در ارتباط با SMEها و صنایع تبدیلی کشاورزی، به احتمال زیاد صادرات با مشکل مواجه می‌شود؛ چرا که هزینه تولید به‌شدت افزایش پیدا مہی‌کند.
این افزایش هزینه تولید با توجه به ابعاد کوچک و محدودیت بازار‌های صادراتی SME ها، در بلندمدت تاثیر چشمگیری بر صادرات خواهد داشت و در این شرایط افزایش نرخ ارز، مشوقی برای صادرات ایجاد نخواهد کرد. فعالان اقتصادی معتقدند اگر قرار باشد فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها و صنایعی که از رانت برخوردار هستند ارز خود را وارد بازار توافقی کنند، صادرکنندگان خرد و حوزه کشاورزی کم کم از گردونه صادرات خارج می‌شوند. فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند ادامه این وضع به صادرات تک محصولی منجر خواهد شد.
از همین‌رو کارشناسان معتقدند بازار توافقی ارز تنها در راستای تنظیم سیاست‌های ارزی کشور گرفته شده و ضروری است سیاست‌های بازرگانی و سیاست توسعه صنعتی متعاقب این سیاست تغییر کند. کاهش هزینه‌های عملیاتی و مبادلاتی تامین مواد اولیه، کاهش هزینه‌های تامین مالی از طریق توسعه به کارگیری شیوه‌های تامین مالی زنجیره تامین (SCF) در زنجیره‌های صنعتی و معدنی ایران، افزایش اندازه تقاضا در بازار صادراتی و کاهش فشار بدهی بانکی از جمله راهکارهای پیشنهادی کارشناسان برای حمایت از صنایع آسیب دیده از نظام جدید ارزی بود. از طرف دیگر فعالان اقتصادی تاکید دارند در شرایط تعیین نرخ ارز، اولین اقدام برای حمایت از صنایع، کاهش تعرفه است.
راهکار حمایت از صنایع آسیب دیده از نظام جدید ارزی
در همین راستا در نشست کمیته ارزی اتاق ایران تاکید شد، مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بند «۲» و واردات در قبال صادرات خرد در شورای گفتوگو پیگیری می‌شود.در این نشست، حسن ولی‌بیگی، مدیر محیط کسب‌وکار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، با ارائه گزارشی درباره راهکارهای حمایت از صنایع آسیب دیده از نظام جدید ارزی، گفت: سهم مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی از کل هزینه مواد ۲۱درصد است که با افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز، انتظار می‌رود هزینه مواد ۸.۴ درصد ناشی از افزایش قیمت کالا‌های وارداتی افزایش یابد. در این میان، تولید کالا‌های مصرفی برقی با افزایش ۳۰.۵ درصد بیشترین اثرپذیری را دارد و تولید مولد‌های بخار با کمترین اثرپذیری مواجه است.
او افزود: افزایش هزینه‌های تولید در میان مدت به کاهش واردات از کانال جایگزینی تولید داخل با واردات منجر می‌شود. این جایگزینی در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین انتظار می‌رود در کوتاه مدت واردات چندان تغییری نکند؛ بنابراین تاثیر این سیاست، افزایش شاخص قیمت تولیدکننده و تخلیه آن بر شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد بود.
ولی‌بیگی ادامه داد: در حوزه صادرات نیز، با افزایش نرخ ارز انگیزه صادرات از سوی بنگاه‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت. اما این افزایش نیازمند پشتیبانی از طرف تولید است. با توجه به رشد‌های پایین صنعت کشور (رشد فصلی زیر ۲درصد از سال ۱۴۰۲) نمی‌توان انتظار داشت رشد صنعتی، موجب افزایش صادرات در میان مدت و بلندمدت شود.
او افزود: اگر تغییراتی در صادرات به واسطه افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتد، عمدتا در درآمد‌های صادراتی بوده و ارزش صادرات چندان تغییر نخواهد کرد؛ مگر اینکه بخشی از تقاضای داخلی به سمت صادرات سوق داده شود که در این صورت، افزایش قیمت‌های داخلی را در پی خواهد داشت. در حال حاضر درآمد ۲۵ صنعت کشور که حدود ۹۰ درصد صادرات را انجام می‌دهند، متاثر از افزایش نرخ ارز افزایش یافته است.ولی‌بیگی تاکید کرد: افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز، شاخص قیمت تولیدکننده را ۱۸.۵درصد و شاخص قیمت مصرف‌کننده را ۱۶درصد افزایش می‌دهد.
کاهش تعرفه ها؛ یک آلترناتیو
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، نیز گفت: در این گزارش راهکارهای جبران خسارت صنایع دیده نشده است. نمی‌توان هم تورم ۴۰ درصدی داشت، هم نرخ ارز ثابت نگه داشته شود و هم اگر فنر کنترل ارز رها شد، فشار آن بر دوش صادرکننده باشد و صادرکننده ارز خود را ارزان‌تر بفروشد.
او افزود: در شرایط تعیین نرخ ارز، اولین اقدام برای حمایت از صنایع، کاهش تعرفه است. وقتی ۳۰درصد نرخ ارز گمرک افزایش می‌یابد، حداقل باید ۳۰درصد تعدیل پایه تعرفه‌ها رعایت شود و در ارزش افزوده آن ۳۰درصد لحاظ شود و دولت از منافع خودش بگذرد. همچنین باید منابع بانک‌ها را در نظر بگیرد که بتواند واحد‌ها را از نظر مالی تامین کند تا در فرآیند واردات با مشکل مواجه نشوند.
لاهوتی ادامه داد: موضوع تورم کشور هم در گزارش دیده نشده است. صنایع کشاورزی حدود ۵ میلیارد دلار صادرات دارند که ارزبری بالایی هم ندارند. فولادی‌ها ۸ میلیارد دلار صادرات و ۸ میلیارد دلار واردات دارند که خودشان با هم تهاتر می‌کنند؛ بنابراین اگر اینها را با هم ببینیم بیشتر باید به سیاستگذاری، نقد داشته باشیم تا به افزایش نرخ ارز. نقدینگی کشور تاثیر خود را بر افزایش نرخ می‌گذارد. اگر قرار باشد همواره نرخ ارز سرکوب شود، انگیزه واردات افزایش پیدا می‌کند و مشکلات فعلی ادامه خواهد یافت.
سه قرص تقویتی برای صنایع
در همین راستا کیوان کاشفی، رئیس کمیته ارزی اتاق ایران، با اظهار تاسف از به سرانجام نرسیدن بسته پیشنهادی اتاق ایران برای حمایت دولت از صنایع و کسب‌وکارها، گفت: متاسفانه وزارت صمت بدون مشورت با اتاق ایران بسته پیشنهادی خود را برای حمایت از صنایع تدوین کرد و نوعی موازی‌کاری اتفاق افتاد. پیشنهاد‌های ما عمدتا در زمینه استمهال به صنایع در بخش‌های بانکی و مالیاتی و بیمه بود که بار مالی برای دولت نداشته باشد. با این حال هنوز مشخص نیست این بسته پیشنهادی چه سرنوشتی دارد. وقتی بنگاهی سه‌ماه تعطیل بوده است، چرا باید مالیات پرداخت کند.
او افزود: می‌توان با هماهنگی وزارت صمت پیشنهاد‌ها را جمع بندی و در شورای گفتوگو برای تصمیم‌گیری مطرح کنیم.
انطباق ساختار صنعتی با منابع و مصارف ارزی
صالح عسگری، مدیر رسیدگی به تعهدات واردات و صادرات بانک مرکزی نیز با بیان اینکه کامودیتی کالایی است که تحریم‌پذیر است و حدود ۹۰درصد صادرات ما را تشکیل می‌دهد، گفت: سیاست صنعتی موردنیاز ما یک سیاست همگراست، در حالی که اکنون سیاست واگرا حاکم است. ما باید به سمت تولید و صادرات کالای پیچیده صنعتی برویم. حاشیه سود صادرات کامودیتی به دلیل تحریم‌ها بسیار کم است و با کوچک‌ترین نوسانی صادرات این بخش آسیب می‌بیند. باید ارز حاصل از صادرات را صرف ایجاد زیرساخت سرمایه‌ای برای تولید کالای پیچیده صنعتی کنیم و جز این راهی نداریم.
محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، نیز تاکید کرد: با وجود مشکلاتی همچون عدم‌هماهنگی در گمرک، حمل‌ونقل، کمبود برق و باقی‌مانده سموم و... با ریسک بالا کالا‌های کشاورزی را صادر می‌کنیم. باید برنامه‌ریزی بلندمدتی وجود داشته باشد. قرار بود در بازار توافقی، بخش کشاورزی برای عرضه ارز خود از پتروشیمی‌ها و... جدا باشد؛ اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
بازگشت ارزی به سال ۹۷
در ادامه این نشست لاهوتی، درباره بازار مبادله ارز گفت: متاسفانه یک شبه بانک مرکزی تصمیم گرفت در مرکز مبادله نرخ مبادله صادرکنندگان بند‌های «یک» و «۲» را یکسان کند. این تصمیم ما را دوباره به سال ۹۷ و سامانه نیما بازگرداند.
او با اشاره به رایزنی‌ها برای ایجاد بازار دیگری برای صادرکنندگان بند دوم، گفت: قانون‌گذار فهمید که صادرکننده کالای کشاورزی نمی‌تواند ارز خود را با نرخ صادرکنندگان پتروشیمی عرضه کند. الان نرخ ارز پتروشیمی ۳۰درصد افزایش یافته است، اما صادرکنندگان مشمول بند «۲» که بالای ۴هزار کارت فعال دارند با حجم صادرات ۶ تا ۷ میلیارد دلار، نه می‌توانند رفع تعهد کنند و نه می‌توانند تامین نقدینگی کنند. از همه بدتر ۷ میلیارد ارزی که ما تامین می‌کردیم حالا به صف وزارت صمت آمده است.او تاکید کرد: صادرکنندگان مشمول بند «۲» با شرایط فعلی به دلیل متضرر‌شدن نسبت به قیمت تمام شده، قادر به عرضه ارز خود نیستند.
لاهوتی گفت: پیشنهاد من است که یا واگذاری مثل گذشته باز شود یا تالار دوم نیما شکل بگیرد که صادرکنندگان بند «۲» بتوانند ارز خود را با نرخ توافقی عرضه کنند؛ البته به شرطی که هزینه‌های آن معقول باشد. در این راستا کارشناسان تاکید دارند راه نجات کشور، انطباق ساختار توسعه صنعتی با ساختار مصارف و منابع ارزی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، کم کم ابعاد تاثیرگذاری ارز تجاری بر صنایع و تولید صنعتی مشخص می‌شود. این سیاست به گفته فعالان اقتصادی اثرات متناقصی بر حوزه تولید و تجارت داشته است. برای نمونه این سیاست همزمان با تحریک واحد‌های بزرگ معدنی، پتروشیمی و فولادی به صادرات زمینه کاهش انگیزه SMEها به صادرات را ایجاد کرده است. در عین حال این سیاست انگیزه سرمایه‌گذاران صنعتی جهت ورود به کالا‌هایی را که امکان جایگزینی واردات را دارند بالاتر برده است.
پیشنهاد صنعتگران این است که یا به‌طور کامل بازار ارز آزاد شود یا اینکه در تالار دوم، امکان جدیدی پیش‌روی صادرکنندگان کوچک قرار گیرد؛ چرا که ۶ تا ۷ میلیارد دلار از ارز صادرکنندگان کوچک در حوزه‌های غیررانتی امکان عرضه در بازار توافقی را به دلایل اقتصادی و فنی ندارد. با اجرای بازار توافقی ارز، در مورد پتروشیمی‌ها و فولادی ها، به این دلیل که ارز حاصل از صادرات را با نرخ بالا به سیستم برمی گردانند، به توسعه صادرات می‌انجامد، اما در ارتباط با SMEها و صنایع تبدیلی کشاورزی، به احتمال زیاد صادرات با مشکل مواجه می‌شود؛ چرا که هزینه تولید به‌شدت افزایش پیدا مہی‌کند.
این افزایش هزینه تولید با توجه به ابعاد کوچک و محدودیت بازار‌های صادراتی SME ها، در بلندمدت تاثیر چشمگیری بر صادرات خواهد داشت و در این شرایط افزایش نرخ ارز، مشوقی برای صادرات ایجاد نخواهد کرد. فعالان اقتصادی معتقدند اگر قرار باشد فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها و صنایعی که از رانت برخوردار هستند ارز خود را وارد بازار توافقی کنند، صادرکنندگان خرد و حوزه کشاورزی کم کم از گردونه صادرات خارج می‌شوند. فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند ادامه این وضع به صادرات تک محصولی منجر خواهد شد.
از همین‌رو کارشناسان معتقدند بازار توافقی ارز تنها در راستای تنظیم سیاست‌های ارزی کشور گرفته شده و ضروری است سیاست‌های بازرگانی و سیاست توسعه صنعتی متعاقب این سیاست تغییر کند. کاهش هزینه‌های عملیاتی و مبادلاتی تامین مواد اولیه، کاهش هزینه‌های تامین مالی از طریق توسعه به کارگیری شیوه‌های تامین مالی زنجیره تامین (SCF) در زنجیره‌های صنعتی و معدنی ایران، افزایش اندازه تقاضا در بازار صادراتی و کاهش فشار بدهی بانکی از جمله راهکارهای پیشنهادی کارشناسان برای حمایت از صنایع آسیب دیده از نظام جدید ارزی بود. از طرف دیگر فعالان اقتصادی تاکید دارند در شرایط تعیین نرخ ارز، اولین اقدام برای حمایت از صنایع، کاهش تعرفه است.
راهکار حمایت از صنایع آسیب دیده از نظام جدید ارزی
در همین راستا در نشست کمیته ارزی اتاق ایران تاکید شد، مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بند «۲» و واردات در قبال صادرات خرد در شورای گفتوگو پیگیری می‌شود.در این نشست، حسن ولی‌بیگی، مدیر محیط کسب‌وکار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، با ارائه گزارشی درباره راهکارهای حمایت از صنایع آسیب دیده از نظام جدید ارزی، گفت: سهم مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی از کل هزینه مواد ۲۱درصد است که با افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز، انتظار می‌رود هزینه مواد ۸.۴ درصد ناشی از افزایش قیمت کالا‌های وارداتی افزایش یابد. در این میان، تولید کالا‌های مصرفی برقی با افزایش ۳۰.۵ درصد بیشترین اثرپذیری را دارد و تولید مولد‌های بخار با کمترین اثرپذیری مواجه است.
او افزود: افزایش هزینه‌های تولید در میان مدت به کاهش واردات از کانال جایگزینی تولید داخل با واردات منجر می‌شود. این جایگزینی در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین انتظار می‌رود در کوتاه مدت واردات چندان تغییری نکند؛ بنابراین تاثیر این سیاست، افزایش شاخص قیمت تولیدکننده و تخلیه آن بر شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد بود.
ولی‌بیگی ادامه داد: در حوزه صادرات نیز، با افزایش نرخ ارز انگیزه صادرات از سوی بنگاه‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت. اما این افزایش نیازمند پشتیبانی از طرف تولید است. با توجه به رشد‌های پایین صنعت کشور (رشد فصلی زیر ۲درصد از سال ۱۴۰۲) نمی‌توان انتظار داشت رشد صنعتی، موجب افزایش صادرات در میان مدت و بلندمدت شود.
او افزود: اگر تغییراتی در صادرات به واسطه افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتد، عمدتا در درآمد‌های صادراتی بوده و ارزش صادرات چندان تغییر نخواهد کرد؛ مگر اینکه بخشی از تقاضای داخلی به سمت صادرات سوق داده شود که در این صورت، افزایش قیمت‌های داخلی را در پی خواهد داشت. در حال حاضر درآمد ۲۵ صنعت کشور که حدود ۹۰ درصد صادرات را انجام می‌دهند، متاثر از افزایش نرخ ارز افزایش یافته است.ولی‌بیگی تاکید کرد: افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز، شاخص قیمت تولیدکننده را ۱۸.۵درصد و شاخص قیمت مصرف‌کننده را ۱۶درصد افزایش می‌دهد.
کاهش تعرفه ها؛ یک آلترناتیو
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، نیز گفت: در این گزارش راهکارهای جبران خسارت صنایع دیده نشده است. نمی‌توان هم تورم ۴۰ درصدی داشت، هم نرخ ارز ثابت نگه داشته شود و هم اگر فنر کنترل ارز رها شد، فشار آن بر دوش صادرکننده باشد و صادرکننده ارز خود را ارزان‌تر بفروشد.
او افزود: در شرایط تعیین نرخ ارز، اولین اقدام برای حمایت از صنایع، کاهش تعرفه است. وقتی ۳۰درصد نرخ ارز گمرک افزایش می‌یابد، حداقل باید ۳۰درصد تعدیل پایه تعرفه‌ها رعایت شود و در ارزش افزوده آن ۳۰درصد لحاظ شود و دولت از منافع خودش بگذرد. همچنین باید منابع بانک‌ها را در نظر بگیرد که بتواند واحد‌ها را از نظر مالی تامین کند تا در فرآیند واردات با مشکل مواجه نشوند.
لاهوتی ادامه داد: موضوع تورم کشور هم در گزارش دیده نشده است. صنایع کشاورزی حدود ۵ میلیارد دلار صادرات دارند که ارزبری بالایی هم ندارند. فولادی‌ها ۸ میلیارد دلار صادرات و ۸ میلیارد دلار واردات دارند که خودشان با هم تهاتر می‌کنند؛ بنابراین اگر اینها را با هم ببینیم بیشتر باید به سیاستگذاری، نقد داشته باشیم تا به افزایش نرخ ارز. نقدینگی کشور تاثیر خود را بر افزایش نرخ می‌گذارد. اگر قرار باشد همواره نرخ ارز سرکوب شود، انگیزه واردات افزایش پیدا می‌کند و مشکلات فعلی ادامه خواهد یافت.
سه قرص تقویتی برای صنایع
در همین راستا کیوان کاشفی، رئیس کمیته ارزی اتاق ایران، با اظهار تاسف از به سرانجام نرسیدن بسته پیشنهادی اتاق ایران برای حمایت دولت از صنایع و کسب‌وکارها، گفت: متاسفانه وزارت صمت بدون مشورت با اتاق ایران بسته پیشنهادی خود را برای حمایت از صنایع تدوین کرد و نوعی موازی‌کاری اتفاق افتاد. پیشنهاد‌های ما عمدتا در زمینه استمهال به صنایع در بخش‌های بانکی و مالیاتی و بیمه بود که بار مالی برای دولت نداشته باشد. با این حال هنوز مشخص نیست این بسته پیشنهادی چه سرنوشتی دارد. وقتی بنگاهی سه‌ماه تعطیل بوده است، چرا باید مالیات پرداخت کند.
او افزود: می‌توان با هماهنگی وزارت صمت پیشنهاد‌ها را جمع بندی و در شورای گفتوگو برای تصمیم‌گیری مطرح کنیم.
انطباق ساختار صنعتی با منابع و مصارف ارزی
صالح عسگری، مدیر رسیدگی به تعهدات واردات و صادرات بانک مرکزی نیز با بیان اینکه کامودیتی کالایی است که تحریم‌پذیر است و حدود ۹۰درصد صادرات ما را تشکیل می‌دهد، گفت: سیاست صنعتی موردنیاز ما یک سیاست همگراست، در حالی که اکنون سیاست واگرا حاکم است. ما باید به سمت تولید و صادرات کالای پیچیده صنعتی برویم. حاشیه سود صادرات کامودیتی به دلیل تحریم‌ها بسیار کم است و با کوچک‌ترین نوسانی صادرات این بخش آسیب می‌بیند. باید ارز حاصل از صادرات را صرف ایجاد زیرساخت سرمایه‌ای برای تولید کالای پیچیده صنعتی کنیم و جز این راهی نداریم.
محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، نیز تاکید کرد: با وجود مشکلاتی همچون عدم‌هماهنگی در گمرک، حمل‌ونقل، کمبود برق و باقی‌مانده سموم و... با ریسک بالا کالا‌های کشاورزی را صادر می‌کنیم. باید برنامه‌ریزی بلندمدتی وجود داشته باشد. قرار بود در بازار توافقی، بخش کشاورزی برای عرضه ارز خود از پتروشیمی‌ها و... جدا باشد؛ اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
بازگشت ارزی به سال ۹۷
در ادامه این نشست لاهوتی، درباره بازار مبادله ارز گفت: متاسفانه یک شبه بانک مرکزی تصمیم گرفت در مرکز مبادله نرخ مبادله صادرکنندگان بند‌های «یک» و «۲» را یکسان کند. این تصمیم ما را دوباره به سال ۹۷ و سامانه نیما بازگرداند.
او با اشاره به رایزنی‌ها برای ایجاد بازار دیگری برای صادرکنندگان بند دوم، گفت: قانون‌گذار فهمید که صادرکننده کالای کشاورزی نمی‌تواند ارز خود را با نرخ صادرکنندگان پتروشیمی عرضه کند. الان نرخ ارز پتروشیمی ۳۰درصد افزایش یافته است، اما صادرکنندگان مشمول بند «۲» که بالای ۴هزار کارت فعال دارند با حجم صادرات ۶ تا ۷ میلیارد دلار، نه می‌توانند رفع تعهد کنند و نه می‌توانند تامین نقدینگی کنند. از همه بدتر ۷ میلیارد ارزی که ما تامین می‌کردیم حالا به صف وزارت صمت آمده است.او تاکید کرد: صادرکنندگان مشمول بند «۲» با شرایط فعلی به دلیل متضرر‌شدن نسبت به قیمت تمام شده، قادر به عرضه ارز خود نیستند.
لاهوتی گفت: پیشنهاد من است که یا واگذاری مثل گذشته باز شود یا تالار دوم نیما شکل بگیرد که صادرکنندگان بند «۲» بتوانند ارز خود را با نرخ توافقی عرضه کنند؛ البته به شرطی که هزینه‌های آن معقول باشد. در این راستا کارشناسان تاکید دارند راه نجات کشور، انطباق ساختار توسعه صنعتی با ساختار مصارف و منابع ارزی است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
