گروه اقتصادی: معوقات بازنشستگان طبق وعده مسئولان در ماه جاری در حال پرداخت اما متناسبسازی بازنشستگان هنوز به نتیجهای نرسیده است. البته آنطور که پیشبینی شده مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار پس از متناسبسازی، به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری اضافه میشود. البته این رقم با احتساب حق عائلهمندی ۵۰ و حق اولاد ۱۰۰ درصدی برای کارکنان و بازنشستگان محاسبه شده و به طور میانگین یکی از نمایندگان مجلس این رقم را اعلام کرده است. البته این رقم برای حداقلیبگیران و سایر سطوح متفاوت است. البته این لایحه نیم نگاهی به دیگر شاغلان نیز داشته است. مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۳۰ درصد و ۱۵ درصد نیز برای حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها در کشور افزایش یافت. در این میان این سوال پیش میآید که آیا دولت عدالت اجتماعی را در افزایش حقوقها رعایت کرده است.
از سویی دیگر بدهی گزاف تامین اجتماعی به مراکز درمانی دولتی دردسر جدیدی را برای بازنشستگان ایجاد کرده است. بیمارستانها و داروخانهها به بهانه بدهی تامین اجتماعی از ارائه خدمت به بازنشستگان و کارکنان سر باز زدهاند. البته عدهای میگویند بدهی وزارت کار به تامین اجتماعی مسبب چنین امری شده است. برای بررسی بیشتر این موضوعات گسترشنیوز با علی دهقانکیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفتگو کرده که در ادامه میخوانید.
بدهی ۲۵ درصدی تامین اجتماعی به بازنشستگان
علی دهقانکیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به آغاز پرداخت معوقات از ماه جاری اظهار کرد: درباره متناسبسازی حقوقها رایزنیهایی در حال انجام است و امیدواریم که تا پایان سال جاری تکلیف آن مشخص شود. البته هنوز با مدیر عامل تامین اجتماعی مذاکرات مستقیمی در این رابطه نداشتیم و به دنبال فرصت هستیم تا بتوانیم با او جلسهای بگذاریم. این موضوع جز مطالبات اصلی بازنشستگان و زیر مجموعه برنامه ششم تامین اجتماعی است. اگر متناسبسازی به سال بعد کشیده شود، برنامه هفتم مطرح خواهد شد. بنابراین انتظار کانون بازنشستگان این است که شخص مدیرعامل مستقیم به این قضیه ورود کند و وعدههایی مبنی بر پذیرش بدهی ۲۵ درصدی به بازنشستگان و سایر سطوح را عملی کنند. البته لازم مدیر عامل تامین اجتماعی در این باره یکبار مصاحبه کنند و جواب مردم را بدهند تا خیالشان راحت شود. در رابطه با معوقات نیز مشاهده کردیم که وعده مدیر عامل مبنی بر پرداخت از آبانماه، عملی شد.
بدهکاری که ادعای طلب دارد
او درباره بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمان دولتی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی به بیمارستانها و داروخانههای دولتی که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی هستند، حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است. در مقابل سازمان تامین اجتماعی خدماتی به مراکز درمان دولتی ارائه کرده که در نتیجه آن ۱۳ هزار میلیارد تومان سازمان از آنها طلبکار است. امروز بدهکار مدعی شده که به بیمهشدگان تامین اجتماعی خدمات نمیدهد تا بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی خود را تسویه کند. در صورتی که وجود ۱۳ هزار میلیارد بدهی، به خودی خود این بدهکاری را رفع میکند. تامین اجتماعی میتواند ۸ هزار میلیارد را به صورت نقد پرداخت کند و یا از ۱۳ هزار میلیارد بدهی خود مابقی آن را که ۵ هزار میلیارد است را پرداخت کنند. این تامین اجتماعی است که از مراکز درمانی دولتی طلب دارد اما امروز بدهکار برای سازمان تامین اجتماعی مدعی شده است.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه داد: بدهی تامین اجتماعی گویا نباید پرداخت شود اما چون مراکز درمانی طلبکار هستند حتما باید این مبلغ تسویه شود تا به بیمهشدگان ما خدمات بدهند. متاسفانه این موضوع دور از انصاف است. دانشگاه علوم پزشکی دولتی نباید به علت این موضوع بازنشسته یا بیمه شده را وجهالمصالحه خود بگذارد و آنها را میان دعوایی که با سازمان تامین اجتماعی دارد، قرار دهد. در این موضوع باید به فکر حلوفصل مشکل باشند نه اینکه بیمهشده قربانی شود.
سر حداقلبگیران تامین اجتماعی بیکلاه ماند
دهقانکیا؛ ضمن اظهار بیاطلاعی در خصوص افزایش حقوق کشوری و لشگری عنوان کرد: براساس بودجه مصوب مجلس در سال ۱۴۰۰ برای سال جاری، به طور متوسط افزایش دستمزد حدود ۱۰ درصد برای شاغلان و بازنشستگان در نظر گرفته شد. در این میان حقوق حداقلها به مرز ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان رسید و در همان بازه زمانی حداقلیبگیران و سایر سطوح تمامی کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز ۱۰ درصد تا سقف حقوق ۱۰ میلیون تومان اضافه کردند. این در حالی است که براساس مصوبه شورای عالی کار، برای بازنشستگان تامین اجتماعی حداقلیبگیران همان ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان با ۳۰ سال سابقه مصوب شد. سایر سطوحها یعنی افرادی که بیشتر از حداقلیها دستمزد دریافت میکنند نیز ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش حقوق داشتند. این تغییرات همه بر اساس مصوبه شورای عالی کار بوده که پس از آن دستور مدیر عامل به هیئت مدیره سازمان بود و در نهایت آنها نیز این موضع را از دولت در خواست کردند.
وی در خاتمه گفت: موضوع یادشده حدود ۵ ماه کش و قوس پیدا کرد و نهایتا پس از این مدت این مبالغ به کارمندان تامین اجتماعی پرداخت شد. اما پس از آن مجدد کارمندان کشوری و لشگری و بازنشستگان آنها معترض شدند که چرا باید به حقوق تامین اجتماعیها به این میزان اضافه شود. به همین دلیل مجددا یک میلیون تومان به حداقلهای آنها اضافه شد و اکنون حداقلبگیران تامین اجتماعی یک میلیون تومان عقبتر از حداقلبگیرهای کشوری و لشگری هستند. به طور کلی سایر سطوح با متناسبسازی و افزایش ده درصدی که برای آنها اعمال شد، به رقم افزایش حقوق تامین اجتماعیها رسیدند. اما به طور کلی حداقلیهای تامین اجتماعی یک میلیون تومان عقب ماندهاند.